أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة. وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشركات التي انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في المرحلة الأولى، والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 نوفمبر 2020، أو المرحلة الثانية والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 فبراير 2021، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغت ما يقرب من 400 شركة. وأشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية ما يقرب من 400 شركة. وأضاف " وزير المالية " أن هناك 37 شركة قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجهًا شكره لهذه الشركات، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو القادم. وأهاب وزير المالية بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]. وأوضح " وزير المالية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
