سقوط المتهمين بخطف محاسب وتوقيع إيصالات أمانة في الزيتون

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الثلاثاء من ضبط مرتكبي واقعة خطف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه لخلافات مالية بالزيتون.
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا، من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بحضور 4 أشخاص مجهولين لمحل سكنه ادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحاب نجله (محاسب سابق بأحد المحلات التجارية) داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار، واتهم (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الأخير ونجله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين، وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه وقرر بتعرضه لواقعة خطف من قبل 4 أشخاص بتحريض من المشكو في حقه، حيث قاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل مركبة "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجنى عليه لديه كمحاسب، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره (مليون و700 ألف جنيه) إبان فترة عمله فاختمر في ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك استعان ب (5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية") لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وتوجهوا للشقة محل سكن المجنى عليه وادعوا أنهم رجال شرطة، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (قيادة السائق - ويعمل عليها كسائق) وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة (مستأجرة أحدهم) وأكرهوه على توقيع (عدد 4 إيصالات أمانة على بياض) لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، ثم قاموا بالتخلى عنه عقب ذلك.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين،بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذلك 4 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه).
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبمواجهه المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.