السيناريوهات المحتمله بعد رفض طعن مرتضى منصور أمام القضاء الإداري

بعد رفض الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعويين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
أكد مصدر قضائي رفيع بمجلس الدولة، ل "البوابة" أن هناك سيناريوهين محتملين قد يسلكهما مرتضى منصور، أولهما الاكتفاء برفض محكمة القضاء الإداري، وهو حكم أول درجة، وعدم استكمال الدرجة الأخيرة والفاصلة والنهائية من التقاضي، وبالتالي بقاء الوضع كما هو عليه، وهو الاستبعاد من إدارة مجلس نادي الزمالك، مع استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إدارة شئون النادي.
والسيناريو الثاني هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة الزمنية المقررة قانونا وهى 60 يوم، مؤكدا أنه هناك احتمالين للمحكمة، أولهما قبول طعن مرتضى منصور وهو ما يعني رفض حكم أول درجة لمحكمة القضاء الإداري وعودته ومجلس إدارته من جديد للزمالك.
تابع: الاحتمال الثاني وهو رفض الطعن وهو ما يعني تأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وهذا يعني استبعاده نهائيا من إدارة الزمالك وبقاء اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إدارة شئون النادي، لأن الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه نهائيًا.
وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.