فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في إعدام شاب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما) من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي استشهد فجر اليوم برصاص مستوطن متطرف حاقد أثناء زيارته لأرضه التي استولى عليها الاحتلال في جبل الريسان، علما أنه وحسب روايات الاحتلال لم يشكل أي خطر على المستوطنين.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة البشعة تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل في دولة الاحتلال لكل ما هو فلسطيني، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقا لتقدير الجنود والمستوطنين، لتنبري بعدها المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال للدفاع عن المجرم القاتل والعمل على حمايته، من خلال نشر عدد من الروايات الواهية والباطلة التي تبرر جرائم الإعدامات الميدانية، علما أن رواية الاحتلال تؤكد أن الشهيد وصل لأرضه المستولى عليها من قبل الاحتلال بطريقة سلمية وهو أعزل.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، خاصة أنها توفر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية المحتلة، ليعيثوا تخريبا ودمارا وقتلا لكل ما هو فلسطيني بحمايتها وتحت حراستها.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، أو التعامل معها كأحداث باتت مألوفة ويومية وأصبحت مجرد أرقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها، بما أصبح يشجع دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي بجرائم الإعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية لتسلية الجنود والمستوطنين.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال وإجبارها على اعتقال عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لمحاكمتهم بشكل علني ووفقا للقانون الدولي كمجرمي حرب.
وفي الوقت ذاته، طالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان باعتماد أسماء عناصر المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.
يذكر أن الشهيد نوفل متزوج ولديه طفل (4 أعوام)، ويعمل موظفًا في وزارة المالية.