الدكتور أحمد بيبرس يكتب: «وثيقة الأخوة الإنسانية» وإعادة مركزية الأديان في الحضارة المعاصرة

انطلاقًا من قوله - تعالى -: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [البقرة: 132، 133].
لأوَّلِ مرَّةٍ في تاريخ العلاقات الدينية تلتقى مرجعيَّتان دينيَّتان كبرىان للتوقيع على وثيقة كان لها تأثير إيجابى في رسم خارطة جديدة لمساحات العيش المشترك بين أتباع الأديان، وهى مساحات عميقة وحاضرة في ذاكرتنا- خصوصًا- أنها جاءت في فترة عصبيَّة في تاريخ البشرية، لإزالة الوحشة والانعزال بين أتباع الأديان، والتى ظلَّت حالتها قلقةً ومتوترةً لأوقاتٍ تاريخية طويلة، «ومحكومة لحقب بالجدال والأخذ والردّ العقائدى، القائم على احتكار الحقيقة الدينية، والاصطفاء الخلاصى- حسب الباحثة اللبنانية ريتا فرج.
مع الاعتراف الكامل بأن الحل يكمن في العمل على المساحات المشتركة بين الأديان التى تستطيع خلقَ مناخٍ للتعارف، والحوار الدينى لتحقيق سلام شامل وعادل، وإعادة مركزية الأديان من جديد على الساحة الفكرية والسياسية العالمية المعاصرة، في جميع النواحى الحياة.
ولقد أكّد علماءُ الاجتماع المسلمين على مركزية الدّين في ضبط المجتمعات البشرية ونظامها بالنظام الإلهى المتمثل في التعاليم الدينية لضبط أفعال العباد بما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، فوضع الماوردى الشافعى- رحمه الله- [450 ه] الدين المتبع كأهمِّ وأولى قاعدة من قواعد نظام عام عالمى تقوم سياسته على الشرائع السماوية، فقال: «اعلَمْ أن ما تصلح به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة قواعد، -أصول وإن تفرَّعت-، وهي: دينٌ مُتَّبَعٌ، وسلطانٌ قاهرٌ، وعدلٌ شاملٌ، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح». [أدب الدنيا والدين للماوردى ص: 133 بتصرف].
فالأديانُ أقوى قواعدِ الإصلاح والصلاح في الدنيا والعمل على استقامتها، وأجدى الأمور نفعًا في انتظام أحوال الناس، وسلامتهم وبلادهم وممتلكاتهم، وتعاليم الأديان ضرورية لأنها تصرف النفوس عن شهواتها، بل وتبعد القلوب عن إرادتها؛ لأنها تعاليم خالق عليم مدبر: (يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [سورة الملك: 14].
وجاءت الوثيقة: «انطِلاقًا من تَأمُّلٍ عَمِيقٍ لواقعِ عالَمِنا المُعاصِرِ وتقديرِ نجاحاتِه ومُعايَشةِ آلامِه ومَآسِيهِ وكَوارِثِه - لَيُؤمِنُ إيمانًا جازمًا بأنَّ أهمَّ أسبابِ أزمةِ العالمِ اليَوْمَ يَعُودُ إلى تَغيِيبِ الضميرِ الإنسانىِ، وإقصاءِ الأخلاقِ الدِّينيَّةِ، وكذلك استِدعاءُ النَّزْعَةِ الفرديَّةِ، والفَلْسَفاتِ المادِّيَّةِ، التى تُؤَلِّهُ الإنسانَ، وتَضَعُ القِيَمَ المادِّيَّةَ الدُّنيويَّةَ مَوْضِعَ المَبادِئِ العُلْيَا والمُتسامِية.
ونكاد نجزم أن الله - تعالى- لم يُخل خلقه مُذْ خَلَقهم عقلاءَ من تكليف شرعى ينقادون لحكمه، واعتقاد دينى يستسلمون لأمره حتى لا تختلف بهم الآراء، ولا تتصرف بهم الأهواء، (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) [القيامة: 36].
وجاءت الوثيقة- أيضًا- لِتُحيى الأخلاقَ الدينية التى وصفها علماءُ الغرب بنظرية «أُفُولِ الدِّين»، التى وُلدت من رَحِمِ الفتوحات العلمية في الغرب خصوصًا في مجالات الطبِّ والفيزياء والتكنولوجيا التى تبنَّت فكرةَ: «أُفُولِ الدِّين» و«مَوْتِ الإله» مقابل تَأْليهِ العقل البشرى وعبادته بدلًا من الخالق.
ونؤكد على أنه لا بد أن يلحظ العالم الفارق بين مجتمعين:
أحدهما: «مجتمع أخلاقى» يرمز إلى وجود منطلقات أخلاقية، ومعايير قيمية من حقٍّ وباطل مستمدَّة من مصدر ذى شرعية معترف بها، والآخر: «مجتمع ما بعدَ أُفُولِ الأخلاق»؛ تقوم فلسفته على مجموعة من السرديَّات، تحرك أفراده منطلقات وغايات مادية بحتة، تسعى إلى تحصيل منفعة آنية، وتستند إلى معايير عقلانية تخاطب النزعة الفردانية لدى أفراد المجتمعات المعاصرة.
ولقد رصد العلماء المسلمون نَوْعَىِ الأخلاق من حيث ارتباطها بالدين، وارتباطها بالسياسة المدنى، وقسموها إلى: أخلاقِ شريعةٍ، تقوم على موافقة قصد الإنسان للشرع، وأن غاية الأديان والشرائع تتبلور في: «إخراج المكلف عن داعية الهوى، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله بالاضطرار- أى: حاجته لخالقه فيما سخر له-[ الموافقات للشاطبي2/ 290]. والنوع الثانى: أخلاقُ سياسةٍ: تؤكد بالتجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى، والمشى مع أغراض الناس؛ لما يلزم في ذلك من التهارُج والتقاتُل، والهلاك الحاصل - كما نرى في المجتمعات المعاصرة-، وهذا معروف لدى عقلاء الغرب بالتجارب والعادات المدنية المستمدَّة من فلسفاتهم المدنية، ولذلك اتفقوا على ذمِّ من اتبع شهواته ولو لم يكن الذم من جهة الأخلاق الدينية، «حتى إن من لم تكن له شريعة يتبعها، أو كان له شريعة درست، فإنهم يحافظون على المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلى، والتى يسمونها ب»السياسة المدنية»، وهذا أمر قد اتفق النقل والعقل –الدين واللادينى- على صحته في الجملة. [الموافقات للشاطبى 2/ 292].
فآدابُ الشريعة ما تقوم به مصالح الناس مرتبطة بالأحكام الإلهية، وآداب السياسة ما عمّرت به الأرض غير مرتبطة بالأحكام الإلهية، وكلاهما يرجع إلى العدل الذى به سلامة السياسة وطهارتها، وعمارة البلدان بالتقدم الحضاري؛ لأن ترك الفرض ظلم للنفس، وخراب الأرض ظلم للغير، فثبت أن الدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا، وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة.
وأكدت الوثيقة «على أهميَّةِ إيقاظِ الحِسِّ الدِّينىِّ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّدًا في نُفُوسِ الأجيالِ الجديدةِ عن طريقِ التَّربيةِ الصَّحِيحةِ، والتنشئةِ السَّليمةِ، والتحلِّى بالأخلاقِ، والتَّمسُّكِ بالتعاليمِ الدِّينيَّةِ القَوِيمةِ؛ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ الفرديَّةِ، والأنانيَّةِ، والصِّدامِيَّةِ، والتَّطرُّفِ والتعصُّبِ الأعمى، بكُلِّ أشكالِه وصُوَرِه». وعلى قيادات العالم السياسية والدينية، وعقلائه، وفلاسفته، أن ينافحوا عن هذه الأخلاق، لأن بها صلاحَ الدنيا والآخرة، فحقيق بالعقلاء أن يكونوا بها متمسكين وعليها محافظون.