خطة البرلمان توافق على اعتماد إضافي للموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد اضافى لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أسباب طلب الاعتماد، هو التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لانفاق استثنائى خاصة مع توقعات انفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين: "من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة لاصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا".
وأشار إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.
وتابع "معيط": العجز الكلى بلغ 7،8 % وكانت توقعاتنا للفائض الاولي ان يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6، % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تاتى كما توقعنا ولدينا انفاق زيادة، وتوقعات ان يصل العجز إلى 140 مليار جنيه ".
واكد ان قيمة الاعتماد الاضافى لن تؤثر على العجز الأولى انام العجز الكلى.
وأشار إلى تفاؤله بالايرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 %.
و تساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة عن إمكانية التعاقد على الامصال الخاصة بكروونا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة ستمنع دخول مسافرين اليها غير حاصلين على التطعيم.
وطالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون ويحققون دخل لمصر.
وعقب "معيط": قائلا:" جاهزين للمصل والناحية المالية لن تكون عائق ابدا في الحصول على الامصال، ولكن إقبال العالم على الاتفاق على الامصال سجيعل الامدادت تصل جزئية ".
وأوضح وزير المالية ان تغطية الاعتامد الاضافى ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كام ان عناصر الانفاق في الموازنة العامة تم تقيدي كثير منها خاصة في بابا الاستخدامات. مشيرا إلى ان التويل سكون من السوق المحلى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص " نولون " الحبوب والسلع الإستراتيجية.
وقال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة الخمس سنوات الماضية.
وا ضاف: " واجهنا تحديات ضخمة وفكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الاعافاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لاى ضريبة القيمة على التجارة الإلكترونية التي زادت بقوة ونحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الإلكترونية وبما يتفق مع المواثيق الدولية.