إنفوجراف.. حرب الشائعات خلال عام 2020

وفق استراتيجيات وخطط استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء عليها في مهدها، تواصلت الجهود الدؤوبة على مدى عام 2020 للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات ونشر الحقائق، استكمالًا لدوره الحيوي في التواصل الفعال مع الرأي العام بوسائل متعددة، لتنمية الوعي من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فوري وسريع، فضلًا عن تحليل هذه الشائعات واستخلاص النتائج التي تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدى عام 2020.
وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافًا بالشائعات على مدى الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة ب26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014.
وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدى عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.
هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافًا خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدى الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3%، وفي مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافًا في أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، في حين عادت الصحة للمقدمة في نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.
وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين ب 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.
ووفقًا للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالي عدد الشائعات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة في المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.
كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقًا لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبينًا أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.
هذا وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأيضًا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/ 2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.
وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
كما عرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدى العام، وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وفي نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.
وشملت الشائعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.