مجلس الأمن يدعو لتعجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في غينيا بيساو

أدان مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أعمال العنف التي أسهمت في إيجاد أجواء من الخوف والترهيب بين السكان في غينيا بيساو.
وتلت رئيسة مجلس الأمن السفيرة ريموندا مورموكيتي -مندوبة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة- والتي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير الجاري- بيانا على الصحفيين، أكدت فيه أن أعضاء مجلس الأمن "أعربوا عن قلقهم إزاء ثقافة الإفلات من العقاب و عدم المساءلة في غينيا بيساو،ودعوا السلطات المسؤولة عن الفترة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال و تعزيز العدالة من خلال ضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
وأضافت رئيسة المجلس أن " أعضاء مجلس الأمن دعوا أصحاب المصلحة الوطنية،بما في ذلك الأحزاب السياسية ومؤيديها،وقوات الدفاع والأمن،ومنظمات المجتمع المدني، والزعماء التقليديين والدينيين، والنساء ومجموعات الشباب ، فضلا عن وسائل الإعلام ،الي الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعوق العملية الانتخابية ، والي احترام نتائج الانتخابات كتعبير عن إرادة شعب غينيا بيساو".
وأعرب بيان المجلس عن القلق إزاء استمرار التأخير في العملية الانتخابية،والتأكيد على أن هذا التأخير له أثر سلبي على الأوضاع الإنسانية والإجتماعية وأوضاع حقوق الإنسان في غينيا بيساو.
وأكد أعضاء المجلس علي ضرورة اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون مزيد من التأخير،وحثوا السلطات المسؤولة عن الفترة الانتقالية علي ايجاد بيئة مواتية للمشاركة الآمنة والكاملة و على قدم المساواة لجميع الجهات الفاعلة بما في ذلك النساء، في العملية الانتخابية .
و دعا البيان القوات المسلحة في غينيابيساو الي احترام النظام الدستوري،بما في ذلك العملية الانتخابية ، وخضوع العسكريين بشكل كامل الي قيادة المدنيين في الحكومة التي ستشكل،وأكد المجلس علي استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، بما في ذلك العقوبات الموجهة ضد الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يعملون على تقويض الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري.
وكان مجلس الأمن قد استمع الي احاطتين من الممثل الخاص للأمين العام ، في غينيا بيساو خوسيه راموس هورتا ،ومن رئيس لجنة بناء السلام السفير أنطونيو دي أجيار باتريوتا،بشأن آخر التطورات الجارية في غينيا بيساو.
وقال أعضاء المجلس في بيانهم إنهم لاحظوا أن " تطبيع الأوضاع الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية في غينيابيساو يعتمد علي عدة أمور، منها اجراء انتخابات ذات مصداقية ، وتحقيق اصلاحات في مجال الدفاع والأمن والعدالة،وتعزيز سيادة القانون ، وحماية حقوق الإنسان،وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتسحين الأوضاع الإنسانية و مكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات".
وأشاد البيان الذي تلته السفير الليتوانية علي الصحفيين-أشاد بدور الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس ) وحكومتي تيمور الشرقية و نيجيريا لتقديمهما المساعدات التقنية والمالية من أجل تسجيل الناخبين،ورحب المجلس كذلك بعزم الجماعة الاقتصادية تعزيز مهمتها في مساعدة السلطات الانتقالية علي تأمين الأمن للانتخابات.