حددت محكمة النقض اليوم الأحد، جلستين لنظر طعنين جدد في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الاسبق وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومن المقرر نظر الطعن الاول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام داءرة الأربعاء الجناءية، كما تنظر في جلسة 13 أبريل المقبل طعنا اخر أمام داءرة الثلاثاء الجناءية وذلك في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهه. وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكاما بحق متهمين اخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا ب"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخري تتراوح مابين المشدد من 3 إلى 15سنة. واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين وعددهم67 للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بغية إسقاط الدولة.
