ثمنت مؤسسة عدالة ومساندة الأدوار الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر وبحق الشريك الثالث والحقيقي في عملية التنمية التي تشهدها مصر؛ خاصة وأن الدولة ومؤسساتها ومن خلال القوانين منحت أدوار عديدة للجمعيات الأهلية وسهلت عليها عدد كبير جدا من الإجراءات التنظيمية؛ حيث فتحت تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة محاورا جديدة لدعم العمل الأهلي. وأكد على هذا الدور إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي كان بمثابة خلق شراكة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. من جانبها أكدت الإعلامية والروائية بسنت عثمان؛ المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة ومساندة ؛ وعضو مؤسس منتدى الصفوة؛ على أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر، وهو ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة لعمل خارطة طريق للبنية التحتية للمجتمع والارتقاء به؛ وهو الأمر الذي تلقته المؤسسة برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ رئيس مجلس الأمناء؛ بعين الاهتمام. واعتبرت عثمان هذا القانون إحياء حقيقي للمشروع الذي تقدمت به المؤسسة منذ فترة إلى عدد من الأجهزة المعنية؛ والذي يوصي بضرورة تدشين وتشكيل "تنسيقية شباب المجتمع المدني" على غرار دعم الدولة لفكرة "تنسيقية شباب الأحزاب السياسية"؛ وقامت المؤسسة بالفعل في اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لخروج هذا المقترح للنور من خلال فكرة تدشين ائتلاف حقيقي من كافة الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية؛ والتي تشكل حجز زاوية حقيقي في العمل التنموي؛ ودعم بناء الدولة المصرية وفقا لاستراتيجية مصر 2030. وقالت بسنت عثمان؛ أن المؤسسة لديها فكرا ورؤية جادة في عملية تدشين الائتلاف طبقا لمعطيات القانون الجديد الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية؛ وان يكون هذا الائتلاف شريكا أساسيا في عملية بناء الدولة المصرية الحديثة؛ التي يتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي ستكون بالشباب وبأفكارهم وإرادتهم الحرة؛ وهنا سيكون محور التنفيذ الحقيقي من خلال الجمعيات الأهلية وشبابها من كافة الشرائح العمرية والمجتمعية؛ تلك الجمعيات التي تمثل حسب آخر الإحصائيات وتصريحات السيد الرئيس 55 ألف جميعة؛ وهذه الجمعيات كفيلة بأعمالها التطوعية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية أن تكون آليات بناء حقيقية للدولة المصرية؛ وخلال ساعات سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني لاستمارة الانضمام للائتلاف والفكرة للجمعيات الراغبة على مستوى الجمهورية. في ذات السياق قال الإعلامي والكاتب الصحفي؛ حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي لمؤسسة عدالة ومساندة؛ وعضو مؤسس منتدى الصفوة؛ أن الدولة المصرية الحديثة لديها إيمان حقيقي بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات؛ وأن اللائحة التنفيذية الأخيرة والقانون رقم 149 لسنة 2019؛ عملا على توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح لها بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنها من القيام بدورها لتحقيق اهدافها؛ كما أن القانون الجديد أزال كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدم العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية؛ وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ الأمر الذي يلقي علينا في المجتمع المدني مسئولية أن نكون شركاء مع الدولة المصرية في البناء والتحديث؛ ومن هنا جاءت فكرة أن يكون هناك ائتلاف حقيقي وداعم لمسيرة الدولة الوطنية التي دوما ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن شكل الائتلاف وكيف يمكن أن يكون دوره مساندا للدولة في عملية البناء والتنمية.
