بعد لقائها وزيرة التضامن.. هبة هجرس تزف بشارات لذوي الإعاقة

أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة عن البدء في تنفيذ وزارة التضامن لحلول عملية في عدد من القضايا الشائكة والمشكلات الحياتية التى تهم أو تواجه الكثير والكثير من الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد مناقشة ايجاد حلول لها مع السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقاء جمعهما مؤخرا.
واكدت "هجرس" ان لقاءها مع الوزيرة شمل مناقشة قضايا تعدد الكشف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة في حال الحصول على عدد من الخدمات بخلاف ما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018، واستحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد اقصى والتطبيق باثر رجعى منذ إقرار اللائحة التنفيذية وإتاحة مكاتب التأهيل ومقار مكاتب المعاشات والتأمينات في المحافظات ومقترحات استكمال تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، وتوحيد معايير استحقاق قصار القامة "الاقزام " لرخصة قيادة سيارة ودراسة مقترح إنشاء دور حكومية لرعاية الأشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والنمائية الشديدة كبار السن ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لإنشاء مثل هذه الدور ودراسة إيجاد حلول لمشكلة عدم استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة لمعاش الأب.
وأوضحت "هجرس" أنه حول تعدد مطالبة بعض الجهات بإجراء كشف طبى على الأشخاص ذوى الإعاقة لحصولهم على بعض الخدمات دون الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة بخلاف ما ورد في القانون ولائحته التنفيذية، ومن هذه الأمثلة تكرار الكشف الطبى عليهم للحصول على حقهم في شراء سيارة معفاه من الجمارك فقد اكدت السيدة الوزيرة تفهمها لمطلب الأشخاص ذوى الإعاقة العادل في هذا الشأن وأوضحت انها سوف تعمل على استخراج القرارات اللازمة لتفادى التكرار في توقيع الكشف الطبى الغير مبرر والاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة الا في حال رغبة الشخص ذوى الإعاقة في استخراج رخصة قيادة وهنا يستوجب الكشف الطبى حتى يمنح الرخصة. وحول تكرار الكشف الطبى للحصول على خدمات من التأمينات والمعاشات أوضحت الوزيرة انه سوف يتم ارسال القرارات الخاصة بمنع هذا التكرار مرة أخرى لمكاتب التأمينات والمعاشات والتنبيه بالاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتمكن الشخص من حصوله على معاشه المستحق.
وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن شكوى قصار القامة "الاقزام" من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم في حال رغبتهم في استخراج رخصة قيادة سيارة انها شرحت للسيدة وزيرة التضامن كيف ان بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبى لقصار القامة الراغبين في الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائى وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدى إلى حرمان مستحق، وان وزيرة التضامن اكدت انها سوف تتبنى هذا المطلب العاجل وتسعى مع الوزارات المعنية لايجاد معايير معلنة للجميع حتى لا يتضرر احد.
وتابعت "هجرس" أن قضية استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد اقصى اكدت الوزيرة ان استحقاق الجمع بين المعاشات يتم تطبيقه منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس من تاريخ طلب الجمع.
وأشارت هجرس إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي تفضلت مشكورة بالتأكيد على ان الوزارة تسعى لإتاحة كل مكاتب التأهيل لكل الأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة كذلك مكاتب صرف المعاشات لتخفيف العبء ليس فقط عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة ولكن أيضا لتخفيف العبء عن كبار السن ممن يترددون على مكاتب المعاشات والتأمينات.
وأعربت هجرس عن شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعي لتبنيها مقترح حول طبيعة تشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 17 وزارة وجهة مختلفة والتى تستهدف متابعة تنفيذ مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، وان الوزيرة والنائبة اتفقا على ان يتم الاستفادة من دعم رئيس الوزراء لقضايا الإعاقة في ضرورة ان يشمل التشكيل خبراء فنيين في كل إعاقة ضمانا لعدم وجود مشكلات تعوق التنفيذ أو تنتج عنه لاى إعاقة من الاعاقات ولكى يمدوا اللجنة بحلول فورية لأي مشكلة تطرأ في مسار التنفيذ.
وأوضحت هجرس أنها عرضت على وزيرة التضامن خلال اللقاء مشكلة استحقاق حصول السيدة ذات الإعاقة المتزوجة على معاش والدها وبخاصة ان منهن سيدات كثيرات يحتجن إلى الدعم بشكل ملح ووعدت الوزيرة ان يتم دراسة هذا الموضوع لإيجاد حلول وردت هجرس بانها على ام الاستعداد لمعاونة الوزيرة في دراسة هذا الموضوع من واقع خبراتها الدولية سعيا لإيجاد حلول أو بدائل.
وأشارت هجرس إلى انها نقلت للوزيرة مقترح عدد من أولياء أمور الأشخاص ذوى الاعاقات الذهنية بإنشاء دور حكومية لرعاية هذه الشريحة وبخاصة كبار السن منهم ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لإنشاء مثل هذه الدور ورحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بدراسته استعداد لتطبيقه.
وفى ختام اللقاء اتفقت النائبة الدكتورة هجرس والسيدة الوزيرة نيفين القباج على دوام التعاون لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وما يستجد من قضايا لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.