10 وزارء جدد في حكومة الكويت الجديدة

أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها وفقا للبروتوكول في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت أوائل الشهر الجاري.
10 وزراء جدد
وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية دخول 10 وزراء جدد، أبرزهم تعيين الشيخ حمد جابر العلي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للدفاع، وثامر علي صباح السالم، وزيرا للداخلية، وخليفة حمادة، وزيرا للمالية، وعبدالرحمن المطيري، وزيرا للإعلام، وزير دولة لشؤون الشباب، وعيسى الكندري، وزيرا للشؤون والأوقاف الإسلامية، وعبدالله معرفي، وزيرا للإسكان والخدمات، ونواف الياسين، وزيرا للعدل.
ومن الوزراء الجدد أيضا، الدكتور علي المضف، وزيرا للتربية والتعليم العالي، وفيصل المدلج، وزيرا للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية، ومحمد الفارس، وزيرا للنفط والكهرباء والماء.
وزراء سابقين
كما أبقت التشكيلة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين وهما أنس الصالح، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ليشغل فقط منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، والشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس، وزيرة الأشغال العامة، وانضم إليها وزارة الدولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم مبارك الحريص، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ومن المقرر أن يشارك أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة غدا الثلاثاء في أولى جلسات الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي الجديد، التي ستتضمن كلمة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة الى إجراء انتخابات رئاسة المجلس عبر التصويت السري، والتي يتنافس عليها كل من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم والنائب بدر الحميدي، بالإضافة الى انتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان البرلمانية.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر مرسوما أميريا، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم؛ بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، التي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.