اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن الاتهام الذي وُجه إليه في وقت سابق من اليوم من قبل سلطات التحقيق القضائية، بالإهمال والتقصير المتسبب في حدوث انفجار ميناء بيروت البحري، يمثل استهدافا لشخصه وموقع رئاسة الحكومة اللبنانية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في بيان مقتضب: "إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسئول والشفاف مع ملف انفجار ميناء بيروت البحري. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت". وأضاف البيان: "تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته "، مؤكدا أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، ودياب قال ما عنده في هذا الملف". وكان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان قد وجه اتهاما رسميا إلى رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص، وقرر أن تعقد جلسات تحقيق ابتداء من يوم الإثنين المقبل لاستجوابهم. وسبق لقاضي التحقيق أن استمع في شهر سبتمبر الماضي إلى أقوال رئيس الحكومة حسان دياب، على سبيل الاستدلال، وكذلك عدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين، لاسيما وزارتي المالية، والأشغال العامة والنقل، باعتبار أن الوزارتين تعود إليهما الاختصاصات المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانىء في لبنان. ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
