السعيد: التركيز على تنفيذ خطة الدولة بزيادة الاستثمارات العامة هذا العام 95 مليار دولار

انطلقت منذ قليل فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي افتتحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قمة مصر الاقتصادية تؤكد على تعزيز النهج التشاركي لكافة مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه باستعراض تجربة مصر الاقتصادية ومدي التحديات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وما نتج عنها من ترتجع معدلات النمو خاصة في عام 2013، وما استجد من تفشي وباؤ كورونا وما نتج عنه من خسائر اقتصادية وصحية وتنموية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على إعزاز وتنفيذ رؤية 2030 مع شركائها من القطاع الخاص وعدم إغفال دور المرأة والمسئولية المجتمعية، ولعل من أكثر نتائج الاصلاح الاقتصادي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الماضى إلى 5.6% ورغم كورونا وبفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري استطاعت مصر تحقيق ناتج محلي إجمالي متزايد بنسبة 2.5-3% هذا العام وكذلك انخفاض معدل البطالة وإشادات دولية بالاستجابة المصرية السريعة لوباء كورونا نتيجة اتخاذ الحكومة لخطة استباقية لمراجعة الوباء بمساندة القطاعات المتضررة مثل قطاع الطيران والسياحة والسفر وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل والدعم المالي لها، وكذلك تعظيم الاستفادة من القطاعات المرنة والتي كانت لها القدرة على التكيف مع الجائحة مثل القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك تنشيط الاقتصاد وعدم إغفال مساندة العمالة غير المنتظمة واعتماد سياسات مالية تحفيزية من تأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات المالية لصالح هيئات الدولة.
وأكدت السعيد، أن اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على صحة المواطنين وبالتوازي مع استمرار عجلة البناء والتنمية كان من تكبر للتحديات التي نجحت فيها الحكومة؛ وأيضًا تعزيز مظلة الحماية المجتمعية والتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق تنمية محلية احتوائية متوازنة، وكان التركيز على تنفيذ خطة الدولة بزيادة الاستثمارات العامة هذا العام "2020-2021" 95 مليار دولار.
وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت من أهم القطاعات التي شهدت اهتمام الدولة ويأتى كذلك قطاع الصناعات التحويلية وتوطين بعض المنتجات مثل المنتجات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وكان أيضًا الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتبنت الحكومة مفهوم الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة لوضع معايير الاستدامة البيئية.
يأتي أيضًا توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهنا تأتي أهمية صندوق مصر السيادي والذي نجح في جذب مستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق شراكات متعددة وعقد شراكات استثمارية في كافة المجالات واستهداف القطاعات الواعدة مثل التصنيع والسياحة والخدمات الصحية وقطاع البنية الأساسية والتحول الرقمي وتلبية احتياجات مصر من صناعة قطارات السكك الحديدية وهي من الصناعات المهمة التي توفر فرص عمل وتساهم في خفض معدلات البطالة.
وأكدت، أنه ما زال أمامنا تحديات وعلي رأسها زيادة معدلات النمو السكاني والذي ينمو سنويًا 2.5%، مؤكدة أن البشر ثروة ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية حتى لا تؤثر سلبيًا على معدلات التشغيل ومعدلات إحساس المواطن بتحسن المعيشة وهنا يجب علينا الارتقاء بالخصائص السكانية.
كما أكدت السعيد، أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتلبية احتياجات المواطن والعمل على الاستفادة من الثروة البشرية في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل في تنفيذ رنامج الاصلاح الهيكلي والذي يأتى في الإطار التشاركي بين جميع مؤسسات الدولة، وزيادة مرونة الاقتصاد والتوسع في التعليم الفني والمزيد من مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.