مخالب قطر تنهش في جسد ليبيا.. اتفاقية "تميم والسراج" العسكرية.. محاولة جديدة لإفشال الجهود الدولية لحل الأزمة

في تحد جديد لاتفاق "5+5" الأمني والعسكرى وفى عرقلة لمسارات السلام الليبية- الليبية، وقعت قطر اتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، وتتيح الاتفاقية لقطر بالوجود العسكرى على الأراضى الليبية إلى جانب وجودها الأمني، ومثل الاتفاقية التى وقعت في الدوحة عن الجانب القطرى وزير الدولة لشئون الدفاع خالد العطية ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين نمروش.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الاتفاقية الجديدة ستقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين، كما تتضمن الاتفاقية كذلك منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد، وهو ما يبعث بالريبة والقلق حول مساعى قطر إفشال الاتفاق العسكرى للجنة "5+5"، بعد توصله لتقدم كبير وتعطيل مسار جنيف الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق غير الشرعية اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل.
وأضاف "الحر"، أن الاتفاقية تأتى كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا.
وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومى الليبى والأمن القومى لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التى أنشأتها.
وأوضح "الحر"، أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقًا لقواعد القانون الدولى التى تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت مع الحكومات السابقة.
ويأتى الاتفاق القطرى الأخير في المجال العسكرى مع حكومة السراج استمرارا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسى الليبى في تونس، وانعقاد المسار العسكرى الليبى في سرت الليبية، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية.
يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أعلنت في 26 أكتوبر الماضى توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر تميم بن حمد مع فتحى باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وزميله وزير الخارجية محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأفادت وسائل الإعلام حينها أن الاتفاقية تعنى أيضا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادى والمالى من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال.
ولم تقف المساعى الخبيثة لإحباط الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، عند حدود قطر فتركيا نشرت في وقت سابق صورًا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق تعود لمجموعات من الميليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، في تحدى تركى جديد للمجتمع الدولى الذى رحب بنتائج مؤتمر جنيف، بل اعتبرت حكومة الوفاق الليبية أن الاتفاقيات مع تركيا ستبقى مستمرة رغم اتفاق جنيف.
وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبى مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التى تقودها الأمم المتحدة.