"طفل المرور" حادث فردي أم ظاهرة مجتمعية؟.. خبراء: قصته تسلط الضوء على انتشار ثقافة العنف.. أسرته من تتحمل المسئولية.. ولا بد من إعادة تأهيله

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لطفل يقود سيارة ومعه بعض أصدقائه، حيث ظهر في الفيديو وهو يسخر من رجل المرور عند استيقافه وطلب منه رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل المرور وسأله بسخرية عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطي إيقاف الطفل فر مسرعا بالسيارة وصدم الشرطي.
الأمر الذي قابله اصدقائه بالسخرية والضحك من رجل الشرطة، ومن جانبهم تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على الطفل الذي تهكم على رجل المرور، أثناء سيره بالطريق في منطقة البساتين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، يذكر أنه الموقف الثاني لهذا الطفل الذي أطلق عليه " طفل المرور".
في هذا التقرير تحلل البوابة موقف الطفل بعد الإفراج عنه وإصراره على بث فيديو جديد يتحدى فيه المجتمع والقانون؟، ومن يتحمل المسؤولية؟، وكيف نخضع مثل هذا الطفل لقيم المجتمع وتربيته على الالتزام واحترام القانون؟
وفي هذا السياق قال أحمد مصيلحي، رئيس الدفاع عن حقوق أطفال مصر، إن لم يتم الافراج عن الطفل لانه صغير السن فقط، المجتمع أصبح يستشري فيه العنف لانه عنيف يريد كل شيء به قوة وردع قوي على الأفعال، دائما مع العقاب ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة لحل تلك المواقف سواء كان موقف هذا الطفل أو غيره، حماية القانون للطفل ليس له علاقة بأسرته وهذه الحماية لا تعفيه من العقاب سواء هو اوغيره لا يعفى الطفل من العقاب، مؤكدا أن العقاب موجود ولكن بصور مختلفة.
وتابع إذا فعل الطفل شيء يستوجب السجن سيتم سجنه ولكن أخف من البالغ، واذا ارتكب جريمة تستوجب غرامة يعطي القانون تدبير بمعنى إصلاح السلوك والانحراف والقانون المصري أخذ هذا الاعتبار من خلال المزج لمعالجة الطفل بين العدالة الجنائية "الجزائية، العقاب على التصرف" والعدالة الاصلاحية التي تهدف إلى اصلاحة، العقاب بالسجن يجعل الطفل مجرم، لا بد من الإصلاح مع العدالة الجزائية.
وأكمل سيتم معاقبة الطفل ولكن في حدود عمره لأنه لم يبلغ، الخطأ في هذه الجريمة على الاسرة وهي عليها العقاب الأكبر لان هذا الطفل تربى على اللامسؤولية، متابعا الطفل في هذا السن لم يكتمل نموه الجنائي أو المدني فهو في نظر القانون ناقص التمييز "لا يقدر على التمييز بشكل جيد"، وكذلك المسؤولية الجنائية حسب القانون ضعيفة وليست كاملة لأن إدراكه وعقله لم يصل لمرحلة النمو حتى يتم محاسبته جنائيا.
وأوضح أن الأسر هي المسؤولة مسؤولية كاملة لما يصل إليه اطفالنا اذا تم تربيتهم حسب مجتمعنا الاخلاقي أو الاسرة الاخلاقية من المؤكد عدم حدوث تلك التصرفات، الآباء تزرع القيم والأخلاق في الأطفال، العقاب الاول للاسرة وبالاخص الأب لأنهم السبب الرئيسي في تعريضه للخطر اولا أخلاقياته تؤثر على أخلاقيات المجتمع ثانيا تمكينه من قيادة سيارة بدون رخصة.
وأشار إلى أن اذا كان الطفل بالغ سيتم معاقبته على انها جنحة وهي لا تستوجب الحبس الاحتياطي بل غرامة واخلاء سبيل، متابعا هناك الكثير من الناس ترى قانون الطفل ليس له قيمة ولكنها منظومة تعمل تحت قانون الطفل وإذا تم عمله بالشكل المنوط به سنرى أطفال ومجتمع مختلف، القانون يركز على الاسرة وتليها المدرسة ثم مراكز الشباب ثم الإدارة العامة لثقافة الطفل ووزارة الثقافة ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وهناك وحدة لزرع عدالة الأطفال وزرع القيم الاخلاقية للنصح والإرشاد الذي يديره المركز القومي للطفولة والأمومة.
واثنى على دور المحافظات بتفعيل لجان تسمى اللجان العامة حماية الأطفال من التعدى، الطفل مرتكب الجريمة يحتاج إلى حماية حتى يكون طفل سوي لأنه يعاني من مشكلة نفسية، وهنا يكون دور الوزارات زرع القيم والأخلاق وهي العمل الوقائي قبل أن يتم عمل الجريمة التي تحمي الطفل من نفسه بعدم ارتكاب الأطفال جرائم تصل إلى القتل كما نرى هذه الآونة.
وطالب بتفعيل دور الإعلام والمنابر وتطوير الخطاب للوصول بشكل مباشر إلى الاجيال الحديثة التي تتحمل سماع حوار طويل عن الأخلاق، لا بد من وجود حوار مختلف يناسب الجيل الحالي حتى لا نلقى تفكك اسري أو جريمة اذا تم الاهتمام بمراحل الطفولة والامومة، مشكلات الطفولة لا بد من عرضها على الحكومة المصرية من قبل إحدى الوزارات.
ومن جانبه قال محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل، اإنه صدر بيان رسمي عن نادي القضاة مؤكدا ان لا احد فوق القانون وان القضاة هم اول ناس يحترمون القانون ويصنعون له لكن هنا موقف غير مسؤول ويسأل عن هذا الأمر أهله وذويه لأنهم لم يحسنوا تربيته ورعايته، تم إخلاء سبيل الطفل بناءا على تعهد والده بحسن رعايته لكن ذلك لم يحدث وهذه ليست الجريمة الاولى وله واقعة وكان يحمل سلاح أبيض، وذلك يدل على أن هناك تدليل زائد أدى لهذه المشكلات.
وطالب باخضاع الطفل لجلسات علاج نفسي وتأهيل لان ما يحدث شيء غير طبيعي وغير مقبول وهو ما يسيء لمنصب والده لأنه ينتمي للهيئة القضائية، اجمالا لا بد من اخضاع الطفل لاعادة التأهيل والتقييم لعدم تطور الأمور، متابعا الاسرة هي المسؤولية عما حدث وسيحدث من الطفل عدم تأهيله وتربيته ورعايته بشكل جيد، مؤكدا أن الأسر هي معين الاول للطفل لالتقاط الخبرات وخضوعه لقيم المجتمع وتربيته على الالتزام واحترام القانون، وكذلك دور الحكومة والاهتمام بمشكلات الطفولة.