البنك الأهلي المصري "الأكثر أمانا في مصر" بشهادة Global Finance

أظهر أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية احتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2020، وهو المركز الذي يناله البنك للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تواجد البنك ضمن قائمة أفضل 10 بنوك أفريقية، حيث تأتي تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثلMoody's، Standard & Poor's Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي وللأصول في أكثر من 1000 بنك تمثل 112 دولة حول العالم.
وفي تعقيب له على إنجاز تحقيق البنك الأهلي المصري لتلك المراكز المتقدمة، أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك عن شعوره بالاعتزاز إزاء تلك الإضافة للجوائز العالمية التي يحصل عليها البنك خاصة انها تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن اقوي مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، كما انها تؤكد بالدليل على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، على الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، مضيفا أن تلك الجائزة تضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به، بما يشجع المؤسسات المالية إلى اجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدي بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج أفضل على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي.
وأكد عكاشة على اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصري الذي أهل البنك للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على احدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصرفي في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تم تطبيقها في السنوات الاخيرة وكذا الإجراءات التي اتبعتها الدولة والبنك المركزي طوال أزمة كورونا.
وكانت مجلة جلوبال فاينانس قد اختارت طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم لعام 2020 وذلك أيضا للعام الثاني على التوالي، حيث تم اختيار المكرمين من بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء والجهد المبذول في الحفاظ على استقرار العملة ومعدلات التضخم وكذا الإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة مع الصعوبات التي واجهت محافظي البنوك المركزية في العالم لهذا العام والتي كان لإجراءات البنك المركزي المصري بشأنها اثر بالغ على تخفيف حدة آثارها.