قال أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية والمدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، إن وزيرة الصناعة والتجارة اجتمعت مؤخرا مع بعض شركات محطات الشحن لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية وخطط الشركات وآليات العمل خلال الفترة المقبلة. وأضاف زين في تصريح ل"البوابة نيوز"، وزيرة الصناعة أعلنت خلال اجتماعها عن سعر الكيلووات لشحن السيارات الكهربائية حيث قدرت بيع الكيلووات ب189 قرشًا بالنسبة للمحطات العادية و3.75 قرشًا لمحطات الشحن السريع، لافتًا إلى أن ذلك القرار سيشجع على استخدام السيارات الكهربائية. وأكد خبير السيارات، أن السيارات الكهربائية تعتبر هى المستقبل القريب بل واقع نلمسه من الآن، حيث اتجه العالم إليها ومن ثم مصر، لافتًا إلى أن ملف السيارات الكهربائية يتعتمد على ثلاثة أطراف رئيسية الأول المستهلك والدولة والمستثمر. وتابع: أن السيارات الكهربائية أكثر اقتصادية من مثيلتها التى تعمل بالوقود بنسبة تصل إلى 60% توفرها للمستهلك، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى صيانات دورية، كما أن الكهرباء أرخص من الوقود بنسبة تتعدى ال60%. وذكر أن دور الدولة يتمثل في ثلاثة عوامل أساسية أولها السماح باستيراد السيارات الكهربائية مستعملة لثلاث سنوات ومعأفاة من الرسوم الجمركية، وهذا تم صدور قرار به في 2018، والثانى يتمثل في إقرار تعريفة شحن السيارات الكهربائية وهى تعد الخطوة الأصعب لإرضاء المستهلك والمستثمر. ويرى زين، أن الدولة قامت بحل هذه المعادلة الصعبة من خلال توفير تعريفة رخيصة للشحن العادي AC وهى 189 قرشًا للكيلو وات، أى أن السيارة متوسطة الحجم تتراوح سعة بطاريتها من 40 إلى 50 كيلووات في الساعة، يتكلف شحن بطاريتها أقل من 100 جنيه في المحطات العادية، والتى تستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات لشحنها، وهى المحطات الأكثر انتشارًا داخل المدن. واستكمل قائلًا: أما بخصوص الشحن السريع، وهو ما يستخدم على الطرق السريعة وطرق السفر فكانت التعريفة 3.75 للكيلووات، وهذا يعنى أن تكلفة ملء البطارية لسيارة متوسطة سوف تصل إلى 200 جنيه، وهو ما يقل عن سعر تفويل السيارة البنزين، بالإضافة إلى أنه ليس الطريقة الأساسية لشحن السيارة، حيث يوجد المنزل والمحطات العادية. وذكر أن القرار الثالث والمنتظر من الدولة يتمثل في ترخيص السيارات الكهربائية بشكل نهائى وإقرار ضريبة مخفضة عليها لدعم انتشارها، مطالبًا بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن تحديد تعريفة الشحن يعتبر للمستثمر بمثابة حجر الأثاث الذى يبنى عليه خطته لانتشار الشواحن وأيضًا ليتمكن أى مستثمر في هذا المجال من الحصول على دراسة جدوى سواء كان مصنعًا أو مستثمرًا أو وكيلًا. وذكر أن عدد السيارات الكهربائية في مصر لم يتجاوز 800 سيارة حتى الآن، ولكن من المتوقع حدوث انفجار في الأعداد بمجرد صدور الترخيص، لافتًا إلى عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في مصر يبلغ حتى الآن نحو 130 نقطة موزعة في 7 محافظات بالوجه البحري.
