رئيس شعبة المستوردين يطالب بوجود دوائر فرعية بالانتخابات المقبلة

طالب حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وقائمة المستقبل، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بالموافقة على تقسيم دوائر انتخاب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية والممثل لما يقرب من 60% من الاقتصاد القومى المصرى، إلى دوائر فرعية وخاصة في القاهرة والإسكندرية مراعاة لحذر التجمعات حفاظا على الناخبين في ظل أزمة فيروس كورونا.
وكذلك مراعاة لبُعد المسافة من المحافظات المختلفة إلى القاهرة تقتصر مقر الاتحاد بالقاهرة على أعضاء الجمعية العمومية من القاهرة، بما يكفل تنظيم وصحة عملية الانتخاب، والمقرر لها منتصف شهر أكتوبر 2020.
وأوضح محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجموعة المستقبل في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الخطاب المرسل من قائمة المستقبل، إلى وزيرة التجارة والصناعة، استند في طلبه للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، حيث تنص المادة بأن تكون دائرة اختصاص الغرفة دائرة انتخاب واحدة ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تقسيمها إلى دوائر انتخاب فرعية يراعي فيها عدد الناخبين وطرق المواصلات وغير ذلك مما يكفل تنظيم عملية الانتخاب.
وقال محمد رستم، إن موعد عقد الجمعية العمومية لشعبة المستوردين في الساعة الخامسة مساء؛ قد يعيق الكثير من أعضاء الجمعية العمومية من المحافظات البعيدة لحضور انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مشكلة حذر التجمعات وأزمة الاختلاط المسبب لمرض كورونا.
من جانبه، أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجموعة المستقبل، أن فتح أفرع ودوائر جديدة بالمحافظات ذات الكثافة تحقق مزيد من العدالة والمساواة وتقرير المصير لمستوردى مصر مدعوم بممارسة الحق الدستورى في التصويت على من يمثل مستوردى مصر في شعبتهم العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
بدوره أشار محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن فتح دوائر فرعية بالمحافظات يُمكّن من إعطاء حق التصويت لكل أعضاء الجمعية العمومية وبما يكفل ضمان الحق الدستورى والمساواة وتحقيق العدالة والتخفيف على كاهل الناخبين مشقة السفر وخلافه وذلك وفقا لصحيح القانون ولائحته التنفيذية.