المعارضة البيلاروسية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مينسك

طالبت زعيمة المعارضة البيلاروسية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بفرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بلوكاشينكو رئيسا شرعيا للبلاد.
جاء ذلك في تصريحات لسفيتلانا تيخانوفسكايا في بروكسل، حيث وصلت لإجراء لقاءات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين.
وقالت تيخانوفسكايا ردا على سؤال عن الرسالة التي أتت بها إلى القادة الأوروبيين: "لا تدعموا النظام (البيلاروسي) ماليا، ولا تعترفوا بلوكاشينكو زعيما شرعيا، واعتبروا مجلس التنسيق هيئة شرعية لشعب بيلاروس لإجراء من خلالها حوار مع السلطة".
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماعها بوزراء الخارجية الأوروبيين، قالت المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية: "لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم فرض العقوبات، لكنني طلبت منهم أن يكونوا أكثر شجاعة".
وأضافت: "العقوبات مهمة في معركتنا لأنها جزء من الضغط الذي قد يجبر ما تسمى بالسلطات على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة".
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع السادسة على التوالي ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بسبب نتائج الاقتراع المتنازع عليها في 9 أغسطس، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على المسؤولين البيلاروس. ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على القائمة النهائية لحوالي 40 مسؤولا سيتم استهدافهم.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين ينعقد في ظروف "يزداد فيها الوضع في بيلاروس تدهورا ويستمر قمع الاحتجاجات السلمية"، مضيفا أن الاجتماع سيبحث "كيفية دعم شعب بيلاروس ومراجعة العلاقات مع مينسك على ضوء عدم اعترافنا بلوكاشينكو رئيسا شرعيا للبلاد".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، ان الاجتماع يعتزم بحث ما إذا كانت العقوبات ستشمل لوكاشينكو شخصيا بصفته "المسؤول الأساسي عن إعطاء الضوء الأخضر" لاستخدام العنف "غير المقبول" ضد المتظاهرين السلميين.
وكانت الخارجية الروسية قد حذرت من أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سلطات بيلاروس يتناقض مع هدف إعادة الاستقرار في البلاد، وسيعرقل عملية ترتيب الحوار الداخلي.