أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت، أن الحكومة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، تصطدم بشروط الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) وفي مقدمها الاحتفاظ بوزارة المالية، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول مع مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين احتواء العقبات بما من شأنه تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الثنائي الشيعي يصر على موقفه من الإبقاء على وزارة المالية بحوزتهما، إلى جانب تسمية كافة وزراء الطائفة الشيعية الذين سيمثلون الثنائي في الحكومة، في حين أن رئيس الوزراء المكلف ومختلف القوى السياسية الأخرى من مختلف الطوائف، تقف مؤيدة لمبدأ "المداورة" في الحقائب الوزارية وعدم استئثار أي طائفة بحقيبة بعينها. وقالت الصحف إن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بدا وأنها قد عادت إلى نقطة الصفر ومربع بدايات التأزم، وأن التأليف أصبح في مواجهة الحائط. واعتبرت صحيفة النهار أن الثنائي الشيعي يقوم ب "عملية ابتزاز" للمبادرة التي أطلقتها فرنسا لإنقاذ لبنان، وأن الثنائي اندفع في تصعيد إضافي خلال الساعات الأخيرة الأمر الذي يجعله يتحمل التبعات شديدة الأذى والخطورة لإجهاض المبادرة والإجهاز على التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء المكلف الذي مدد مهلة تقديم اعتذاره عن عدم التأليف لأيام قليلة. وأشارت إلى أن مأزق تشكيل الحكومة اللبنانية سببه "أمر العمليات الإيراني الذي يظلل موقف الثنائي الشيعي" على حد تعبير الصحيفة.. موضحة أن حركة أمل وحزب الله انقلبا على التعهدات بتسهيل تشكيل الحكومة، وأن هناك معطيات تؤكد أن طهران تريد تجميد الوضع في لبنان وعدم تسهيل التأليف الحكومي لشهرين على الأقل، أي إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة في "تيار المستقبل" قولها إن جميع القوى السياسية كانت قد اتفقت على 3 معايير تشكل أساس المبادرة الفرنسية، وتتمثل في الموافقة على تشكيل حكومة مصغرة، وأن تكون حكومة اختصاصيين (خبراء) ، والموافقة على المداورة في جميع الحقائب الوزارية كبند أساسي في عملية الإصلاح، مشددة على أن الثنائي الشيعي كان قد وافق على هذه البنود الثلاثة وأنه أكد تأييده لها أمام رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، غير أن الثنائي عاد وتراجع فجأة عن موافقته. من جهتها، ذكرت صحيفة نداء الوطن أن مختلف الشرائح اللبنانية أصبحت تعتبر أجندة الثنائي الشيعي، عبئا ثقيلا على كاهل لبنان، بعدما وصلت البلاد إلى وضع مأزوم اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا ونقديا. وقالت الصحيفة إن تشبث ثنائي حركة أمل وحزب الله بوزارة المالية في الحكومة الجديدة، أشبه بالشعرة التي قصمت ظهر المبادرة الفرنسية، واستنفرت الحساسيات الطائفية والمذهبية بين مكونات لبنان، وخلق هواجس حول مخاطر التلاعب بالميزان الديمغرافي في البلاد، والتحول من مبدأ المناصفة في المناصب والمواقع بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، إلى "المثالثة" بدخول الطائفة الشيعية طرفا منفصلا. من جانبها، كشفت صحيفة الأخبار وثيقة الصلة بحزب الله النقاب عن أن الثنائي الشيعي رفع سقف المواجهة من الإصرار على حقيبة المالية، إلى ربط مصير الحكومة بالموافقة على شروطه، موضحة أن الثنائي حسم أمره بأن حكومة مصطفى أديب ستبصر النور فقط بمشاركة حركة أمل وحزب الله أو أن يذهب "أديب" إلى الاعتذار عن عدم مواصلة عملية التأليف، وأنه لم يعد لدى مصطفى أديب من خيار سوى إخراج وزارة المالية للثنائي بأقل الأضرار.
