الإفتاء: "الشائعات والأكاذيب" سلاح الجماعة لإفشال جهود الدولة

أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على تغليف آرائها السياسية بالصبغة الدينية، كأحد أهم أدواتها المهمة للتسلل إلى عقول الناس، وإضفاء طابع من القداسة الدينية على ما تطرحه من أكاذيب وشائعات تضلل بها الرأي العام، فالجماعة الإرهابية تحرص دائمًا على تصدير صورة غير صحيحة وشائهة تتهم فيها الدولة بالفساد تارة وبالكفر تارة أخرى، وقد كان آخرها تجريد قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من هدفه الوطني، فحشدت أتباعها عبر منصاتها الإعلامية لإصدار الفتاوى التي تهاجم القانون وتصور الأمر على أنه مخالفة شرعية، مستغلة في ذلك أساليب الكذب ونشر الشائعات والتحريض على العنف.
ورصد مؤشر الفتوى في تقرير له اليوم الخميس، ما يقرب من (1500) مادة إعلامية تنوعت بين الفتاوى والمقالات والمداخلات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعة الإرهابية، والتي تحدثت عن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث قام المؤشر بتحليلها وتوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن (100%) من العينة المرصودة هاجمت القانون وجرَّته إلى مساحة المخالفة الشرعية، وحملت أتباع الجماعة على تكفير الدولة، ومحاولة صرف نظر الناس عن هدف القانون الوطني من إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وهو الحفاظ على الرقعة الزراعية.
لذا، فقد جاء خطاب الجماعة المضاد للمصلحة الوطنية محملًّا بالأكاذيب ومحرضًا على العنف ومعرقلًا لمسيرة الإصلاح، وكان على النحو التالي:
- (55%) حول نشر الشائعات والفتاوى المغلوطة التي تتهم الدولة بالفساد والكفر.
- (30%) جاء خطابها حول التحريض والصدام والعنف مع الدولة.
- (15%) ادعاء التعاطف مع الشعب ومحاولة تقديم نفسها بديلًا للنظام.
وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت تجريد قانون التصالح على مخالفات البناء من هدفه الوطني في الحفاظ على الرقعة الزراعية بوصفها له بأنه يكرس للفساد، وحشدت عبر منصاتها الإعلامية سيلًا هائلًا من الشائعات والأكاذيب وصل إلى (55%) من نسبة المرصود عبر هذه المنصات الإرهابية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مؤشر الفتوى أن على رأس منصات الجماعة الإرهابية التي أخذت على عاتقها مهمة التحريض والتأليب قناتي: "مكملين" و"الجزيرة"، حيث أظهرتا أقصى درجات المعاداة للدولة بنشر الفتاوى والتحليلات المغلوطة والمشوهة، وتصوير الأمر على أنه اعتداء على حقوق المواطنين، وليس تنظيمًا لعملية البناء والقضاء على العشوائية، ومحاولة تصدير رأي ديني من أنها منفعة خاصة ولا يجوز الاعتداء عليها، وتناسوا أن الشرع كفل لولي الأمر تقييد المباح إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المقاصد العامة للأمة، وأن حكمه يرفع الخلاف، وأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فللحاكم تدبيرُ كثيرٍ من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرِّي واستشارة أهل العلم الأمناء.
وتابع مؤشر الفتوى أن الشرع قد قدَّم تحصيل مصلحة الجماعة على تحصيل مصلحة الفرد عند التعارض؛ هذا لأن التشريع الإسلامي الحكيم يرمي إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع؛ ومثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي أولًا لحاجة الناس ثم إذنه في ذلك، وكذلك فإن جواز نزع الملكية الفردية مثال آخر لتقديم المصلحة العامة، حيث أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه الساكنين المجاورين للمسجد ببيع دورهم المحيطة به من أجل توسعته للمصلين، وهذا يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق وغيرها.
وأورد مؤشر الفتوى مجموعة من الفتاوى والمقالات التي هاجمت القانون ووصفت الدولة بالكفر، والتي منها ما قام به الهارب وجدي غنيم من وصف الدولة والرئيس السيسي بالكفر في فتوى له، والتي جاء فيها: "السيسي الكافر يهدم المساجد وبيوت المصريين..."، وما قاله المدعو الإخواني عامر شماخ: "إن ما يردده إعلام النظام من أن هدم البيوت لأجل مكافحة الفساد والقضاء على العشوائيات، ليس صحيحًا، بل العكس هو الصحيح؛ فإن ما يحدث لأجل تقنين الفساد، ولجمع مزيد من المال لدعم خزينة الدولة الخربة، ولبثِّ مزيد من الخوف في قلوب الناس لئلا يتطلعوا إلى تغيير أو إصلاح".
وعليه أكد المؤشر أن مواقع الجماعة الإرهابية قد كرَّست خطابها فقط للانتقاد والهدم، مطوعة كل أدواتها التي شملت المقالات والتحليلات والتقارير المرئية والمكتوبة لتشويه الدولة وهدم كل الإصلاحات التي تقوم بها، رغم أن الدولة المصرية شهدت الكثير من البناء المخالف، لا سيما بعد 2011 بسبب ضعف الدولة في تلك الفترة، وعدم وجود قوة رادعة لتنفيذ القوانين، ما تسبب في كل ما نراه الآن من عشوائية في البناء دون تراخيص وصلت منذ 2011 إلى 2018 إلى مليون و900 ألف حالة.
هذا بالإضافة إلى بيان أن الجماعة لكي تضفي مصداقية على أكاذيبها فدائمًا ما تصور الأمر على أنه انتصار للدين وانتصار للشعب، وتخفي الغرض الأساسي من هذا التطويع الديني للأدلة لخدمة أهدافها الخبيثة من النيل من الدولة.