قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى 30 أغسطس الجاري في إزالة 7250 حالة تعد، منها 5579 حالة إزالة على المباني على مساحة 796،392 متر مربع و1671 حالة إزالة على أراضي زراعية على مساحة 163،083 فدانًا. جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء محمود فاروق نائب مدير أمن المنيا وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار جميع الأوضاع ومتابعة عدد من الملفات المهمة واخر المستجدات بها. وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 46814 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا ان المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. وشدد المحافظ على أن أخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، واخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة. وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشددا على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم انشائها مؤخرا بالمحافظة. وأوضح أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظة والتعاون الكامل على مدى اليوم مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن المنيا، لافتًا إلى أنه يتم إحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء في كافة أنحاء الجمهورية لمدة 6 أشهر. ولفت المحافظ خلال الاجتماع إلى انه يتم بالتوازي مع حملات الإزالة العمل بكل قوة في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة، حيث تم حتى الآن استقبال 12272 طلبا للتقنين، منها 8603 طلبا للزراعة و3669 طلبا للمباني، كما تم تحرير ( 1184 ) عقد تقنين على أراضي دولة، منها ( 676 ) عقد تقنين زراعة على مساحة ( 19،191 ) فدان، وعدد 508 عقد تقنين مبانى على مساحة 110.559م2. وأعلن المحافظ أن محافظة المنيا كانت من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي أسست مركز متغيرات مكانية رئيسي ووحدات فرعية له بمراكز المدن وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وإدارة المساحة العسكرية، وتم تكليف الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بالإشراف المباشر على تلك المنظومة، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية. وتخلل العرض الذي قدمه المحافظ فيلما توضيحيا حول مركز المتغيرات المكانية والدور الذي يقوم به.
