قامت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بنشاط مكثف على مدار دور الانعقاد الخامس، حيث انتهت من مناقشة 10 مشروعات قوانين والموافقة عليها، كما ناقشت أكثر من 200 أداة رقابية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، و 70 أداة رقابية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، كما قامت بالموافقة على 3 قرارات جمهورية، وقامت بإجراء زيارتين ميدانيتين في بداية دور الانعقاد. وتستعرض "البوابة" حصاد اللجنة فيما يلي: مشروعات القوانين: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا : حيث أن المدينة وفقًا للتعديل تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتتكون من الوحدات والكيانات العلمية، وهى جامعة العلوم والتكنولوجيا، المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات)، وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، وحديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا": ويعمل هذا التشريع على رفع مستوى وحدات القياس والمعايرة القومية لتسهيل عمليات التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، يهدف مشروع القانون المعروض إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وإنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية. كما يستهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر. 3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية : حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفي حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات. ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في جميع المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة. 4- مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال للامتحانات: حيث تتضمن العقوبات بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات: حيث جاء التعديل نتيجة انتشار فيروس كورونا والعمل على الحد من انتشاره، حيث أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، بما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة، فإن اللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: حيث يهدف التشريع إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين، كما سيؤدي سيؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ، وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 1لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتفعيل دور الصندوق فى منح الحوافز للمبتكرين والنوابغ 7- مشروع قانون بتعديل قانون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية: حيث يهدف التشريع إلى زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. وأكد تقرير لجنة التعليم أن مشروع القانون المعروض يتواكب مع متطلبات الصندوق حتى يستطيع تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية اتساقاً مع الاستراتيجية التى وضعتها الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك للاستفادة من المشروعات التى يتم تجهيزها وصيانتها وترميمها وزيادة موارد الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ تلك المشروعات واستثمار أمواله فى تأسيس الشركات لتحقيق الهدف المنشود وهو تطوير العملية التعليمية، لذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. 8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2020: حيث يهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة. كما يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى كماً ونوعاً، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنياً من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة. وزير التعليم العالي 9- مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، فيما يخص موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموازنة وزارة التعليم العالي، وموازنة قطاع التعليم العالى والبحث العلمى: حيث حصلت على 132 مليار جنيه للعام المالي الجديد مما يعد إنجاز كبير للتعليم خلال العام الجديد مما يسهم بشكل كبير في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمدارس خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا. شيرين فراج 10- كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل". القرارات الجمهورية: أما فيما يخص القرارات الجمهورية، فناقشت اللجنة 3 قرارات جاءت كالتالي: * قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها مليونين و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020. * قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة (أبو الريش اليابانى) من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى. * قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا. الزيارات الميدانية: وكان من المقرر ضمن خطة اللجنة لدور الانعقاد أن تقوم اللجنة بعدد كبير من الزيارات الميدانية، ولكن لم يحالفها الحظ بسبب فيروس كورونا، ولم تقم سوى بزيارتي في بداية دور الانعقاد: حيث بدأت اللجنة زياراتها بوكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف وكالة الفضاء المصرية لاستحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي. كما قامت بإجراء الزيارة الثانية في محافظة الإسكندرية، حيث استهدفت الزيارة متابعة الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، ومتابعة العمل بالمراكز البحثية العلمية، وزيارة جامعة الإسكندرية، كما قامت بزيارة عددا من المدارس الثانوية ومرحلة رياض الأطفال لمتابعة الدراسة بها، والوقوف على المشكلات التي تواجه عملية تطبيق المنظومة الجديدة ومدى نجاحها في العام الماضي. الأدوات الرقابية: وناقشت اللجنة أكثر من 270 أداة رقابية متنوعة بين طلبات الإحاطة و البيانات العاجلة و الأسئلة الموجهة وذلك لكل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي حيث جاءت الطلبات الموجهة لوزير التعليم حول أزمة مصروفات المدارس الخاصة، مواجهة الدروس الخصوصية، و مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، وتدهور البنية التحتية للكثير من المدارس ونقص عدد المعلمين و أزمة مسابقة المعلمين و كثافة الفصول، وآليات عودة الدارسة في ظل كورونا، المنظومة التعليمية الجديدة. فيما جاءت الطلبات الموجهة لوزير التعليم العالي حول الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب وتوافر إمكانيات البحث العلمي، والاستعداد لتطبيق التعليم عن بعد، وغيرها. وكان النصيب الأكبر من المناقشات في النصف الآخر لدور الانعقاد هو مناقشة خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا فيما يخص حضور الطلاب وآليات تطبيق التعليم المدمج.
