تزامنا مع الذكرى 77.. تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو

تحتفل مصر وروسيا اليوم الأربعاء، بالذكرى 77 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتميزت الروابط في الفترة ما بين 1950 و1970 بمستوى عالٍ للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات الثنائية.
أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا:
- توقيع أكبر معاهدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 عربة ركاب روسية والتى قد بدأنا بتنفيذها.
- يتم تنفيذ المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة مثل بناء المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة
--تأسيس المنطقة الصناعية الروسية قريبا من منطقة قناة السويس
- تفعيل بنجاح اللجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى- التقنى بين روسيا ومصر.
- مصر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- البلدين بذلتا مؤخرا جهدا كبيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث بلغ التبادل التجارى 6.2 مليار دولار عام 2019 مما جعل موسكو من أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر إلا أن هذا التبادل تراجع بسبب وباء كورونا ليبلغ مليار دولار فقط في الربع الأول من هذا العام
- أهم الصادرات الروسية لمصر القمح والمعادن والنفط والغاز وسيارات وعربات السكك الحديدية والأخشاب والدهون والزيوت بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا، المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيمائية.
- الشركات الروسية الكبرى بما في ذلك "روسفنت" و"لوك أويل" وشركة السيارات "لادا" تعمل في السوق المصرية وهناك العديد من المشروعات المشتركة التي تشكل حافزا قويا لدعم التعاون الاقتصادي حيث بدأت الشركة الروسية "ترانسماش هولدينج " في توريد 1300 عربة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر.
- الشركات الروسية تهتم بزيادة سبل تعزيز التعاون مع رجال الأعمال المصريين في السوق المحلية حيث إنه سوق جاذب للغاية للاستثمار وأن الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر زادت في السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2020
- وجود آفاق جيدة لزيادة حجم هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة في مجالات اكتشاف النفط والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة الميكانيكية.
- من المتوقع أن تجذب المنطقة الصناعية الروسية التى ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبعة مليارات دولار في شكل استثمارات جديدة
- عبرت العشرات من الشركات الروسية عن اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع حيث إن قانون الاستثمار الجديد والنمو الاقتصادي الكبير في مصر بالإضافة إلى عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجعل مصر من أهم الدول فائدة في أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الروس.
- هذا المشروع يمنح لرواد الأعمال الروس فرصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأخرى التي تتميز بضرائب ورسوم منخفضة وهناك تطورات جديدة في هذا المشروع التي تشجع على استكماله وتجعله أكثر فعالية.