كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، عن صعود الدين العام في المملكة المتحدة أعلى تريليوني جنيه إسترليني لأول مرة في تاريخ البلاد خلال الشهر الماضي، مع تكثيف الحكومة الإنفاق للتعامل مع جائحة كورونا. وأكدت بيانات مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، أن صافي ديون البلاد باستثناء البنوك الحكومية ارتفع إلى 2.004 تريليون جنيه إسترليني (2.66 تريليون دولار) في شهر يوليو الماضي بزيادة 227.6 مليار إسترليني عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. وتعادل بذلك الديون الحكومية في بريطانيا 100.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي أعلى نسبة منذ العام المالي المنتهي في عام 1961، بزيادة 20.4 % عند المقارنة مع عام مضى. وقفز الاقتراض في الفترة من أبريل وحتى يوليو الماضي، أول أربعة أشهر من العام المالي للبلاد، إلى 150.5 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل ثلاث مرات تقريبًا حجم الاقتراض الحكومي في العام المالي الماضي بأكمله. وفي شهر يوليو الماضي، بلغ الاقتراض باستثناء قطاع البنوك الحكومية 26.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى بنحو 28.3 مليار إسترليني مقارنة مع يوليو 2019،. وكان الاقتراض في الشهر الماضي هو أعلى رابع مستوى اقتراض شهري على الإطلاق منذ البدء في رصد السجلات التي بدأت في عام 1993. لكن في يوليو عام 2019، كانت الموازنة البريطانية تشهد فائضًا بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني، بدعم عوائد ضريبة الدخل. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 % ليسجل 1.3198 دولار.