"جابر": "سابر" تعمل على تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة

استعرض المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية تسجيل الهيئة بالمنصة الإلكترونية لبرنامج "سابر" والتي تتيح كافة المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دوليًا لديها كما تتيح أيضًا بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حاليًا موضحًا بها أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده المهندس إسماعيل جابر، اليوم، بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة مع ممثلي مجتمع الأعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كإحدى جهات استخراج شهادات المطابقة في مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( نظام سابر السعودى ).
وشارك في الاجتماع مارى لويس - رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمهندس محمود سرج - رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية ومحمد المصرى - نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات في مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.
وأشار جابر إلى ان المنصة تسهم في تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونيًا سواء المستوردة أو المصنعة محليًا وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.
ولفت إلى ان الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيرًا إلى ان الهيئة تتواجد في كافة الموانى المصرية (بحرية – جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
وأشاد الحضور بالدور الكبير الذى تلعبه الهيئة في حماية المستهلك المصرى وكذلك دعم المصدرين بكافة الإمكانيات المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات اعتماد دولى الامر الذي يسهم في تيسير إجراءات التصدير ومن ثم زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية.