واشنطن تدافع عن إبرام شركة أمريكية عقدا نفطيا مع أكراد سوريا

دافعت الولايات المتّحدة، عن إبرام شركة أمريكية عقداً نفطياً مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا.
وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيم جيفري، خلال مؤتمر صحفي إنّ "حكومة الولايات المتّحدة لا تمتلك الموارد النفطية في سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها".
وأضاف: "يمكنني أن أوكّد لكم أنّ من يسيطر على المنطقة النفطية هم أبناء شمال شرق سوريا ولا أحد آخر".
ولا يزال القسم الأكبر من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة دمشق، وتسيطر عليه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتّحدة، وتمثّل العائدات النفطية المورد الأساسي لمداخيل الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على هذه المناطق.
وكانت دمشق ندّدت الأسبوع الماضي بهذا الاتفاق الذي لم تعلق عليه حتى اليوم الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية.
لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط" بدون ذكر اسم الشركة الأمريكية التي قالت وسائل إعلام إنها شركة "دلتا كريسنت إنرجي".
وكان السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، قال الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس إنه تحدث بشأن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية.
وقال غراهام: "يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أمريكية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا".
وردا على سؤال لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المحتدة تدعم الاتفاق.
وقال بومبيو إن "الاتفاق استغرق وقتاً أطول بكثير مما كنا نأمل. نحن الآن في مرحلة تطبيقه. يمكن أن يكون تأثيره كبيراً".
والخميس أعلن جيفري أن واشنطن "ليس لها أي ضلع في القرارات التجارية لشريكنا المحلي في شمال شرق سوريا".
وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي فعلناه" هو "الترخيص لهذه الشركة" لكي تفلت من حزمة العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن قراره سحب كل الجنود الأمريكيين من شمال شرق سوريا وأمر بإبقاء بضع مئات منهم "حيث يوجد النفط".
والخميس أكد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن الهدف الأوحد للوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو منع تنظيم داعش من السيطرة على النفط.
وقال: "الهدف هو منع منظمة إرهابية من الوصول إلى النفط لتمويل عملياتها"، مشيراً إلى أن القرار "يسمح من جهة ثانية لشركائنا بمواصلة عملياتهم الدفاعية لهزيمة الإرهابيين في هذه المنطقة وتمويل جهود إعادة الإعمار".