قال المهندس أحمد الزيات الخبير المالي وعضو جمعية رجال الأعمال، إن مؤشر مدير المشتريات بمصر PMI يشهد حاليًا ارتفاع ايجابي يلامس 50 نقطة مقارنة ب29 نقطة في أبريل الماضي، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري كما يعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة في السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف. وأضاف «الزيات»،في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ارتفاع مؤشر PMI في أٌقل من شهرين دليل على ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا وأنه لم يدخل إلى مرحلة الإنكماش المتوقعة نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي اقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة وخاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت امتصاص الموجة الاولي من الازمة الاقتصادية. وأشار إلى أن مؤشر PMI من أقوي المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية والذي وصلت إلى نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الازمة الاقتصاد لفيروس كورونا في فصل الشتاء القادم. وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموا متسارع خلال الربع الثالث من العام الحالي مع عودة سريعة للقطاع السياحي ونمو القطاع الصناعي خاصة في ظل أهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية. وقال، تراجع حالة الاصابة بكورونا في مصر يشجع على زيادة الطلب وانعاش حركة الاسوق ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات واذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل. وأضاف، أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نمو ايجابي خاصة وانه سوق استهلاكي قوي وكبير جدًا، مشيرًا أن مبادرة البنك المركزي 100 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولي من أزمة كورونا الاقتصادية خاصة في دعم المشاريع الصناعية والمقاولات. وأكد أنه من المتوقع أن تعود نسب البطالة للتراجع إلى معدلاتها الطبيعة قبل أزمة كورونا إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل وخاصة القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا في أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيه وقد يزيد بنسبة 10% وهي النسبة العادلة والطبعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالازمة ومن المتوقع أن يترواح سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيها.
