محافظ الشرقية: "اللي مش قادر يشتغل معنا يقدم اعتذارا"

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استقبال المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة 29 ألفا و500 طلب من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقًا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية لتحصيل رسوم التصالح المقررة في هذا الشأن.
جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال ترأسه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعلي الصناديلي السكرتيرالعام المساعد والمهندس أسعد موسي مدير مديرية الإسكان وأحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بكافة المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون مع الالتزام بتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين.
وطالب المحافظ بإعداد تقرير يومي موضح به عدد الطلبات المقدمة والتي تم فحصها والبت فيها وقيمة جدية التصالح المحصلة، مؤكدًا أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى إنجازهم وإسراع الخطي في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتحصيل حق الدولة0
وقال: "اللي مش قادر يشتغل معنا يقدم إعتذار " مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق والانتهاء من أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة والصالح في مخالفات البناء للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومد كابلات ( الفايبر) لدواوين المراكز والمدن للبدء في تفعيل منظومة التحول الرقمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات غير الملتزمة والمتقاعسه في تنفيذ الأعمال وذلك حفاظًا على حالة الطرق والمال العام.
وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير موضح به أصحاب المحال غير المرخصه والحاصلة على ترخيص مؤقت والتي لم تقم بسداد المبالغ المقرره عليها قانونًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.