باحث يشيد بحكم حل الجماعة الإرهابية في الأردن

قال هاني عمارة باحث في الفكر الإسلامي، إن حكم محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان بشكل قطعي، وتأخر كثيرا، لأن الجماعة وضعها الحالي ككيان لا ينطبق عليه أي صفة قانونية للدولة الوطنية الحديثة.
وأضاف عمارة في تصريحات ل"البوابةنيوز"، أن قوانين تنظيم الكيانات أما جمعية أهلية ينطبق عليها قوانين الجمعيات التي لا تمارس السياسة أو حزب سياسي يخضع لقوانين الأحزاب وفي كلا الحالتين تخضع للرقابة المالية والإدارية وهو ما يتعارض مع الجماعة بشكلها الهلامي في معظم الدول بشكل يمكنها من غلط العمل الخيري بالعمل المؤسسي بالعمل السياسي بشكل يهدف لخدمة أغراض الجماعة وتجبر الحكومات للتعامل مع هذا الكيان من باب الأمر الواقع حسابات السياسة ومواءاماتها.
وأشار، إلى أن الأردن تسير في الاتجاه الصحيح بهذا الحكم التاريخي من أجل تقنين الجماعة وطع الطريق عليها للعمل تحت الأرض وراقبة مصادر تمويلها حيث أصبحت الجماعة حاليا فقط ممثلة في حزب يجضع لقوانين الأحزاب.
وقد أصدرت محكمة التمييز الأردنية حكم باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.