أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار القرار رقم 366 لسنة 2020 ببطلان إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين التي تمت في 25 أبريل 2019 واعتباره كأن لم يكن، وذلك تنفيذا لحكم محمكة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعوى رقم 3901 لسنه 73 قضائية. وأكد العناني، في قراره على استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنه 95 لسنه 2019، والتي شكلتها الوزيرة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، وذلك لمدة 6 أشهر جديدة أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أيهما أقرب. وكانت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الأحد، برفض دعوى الاستشكال المقدمة من مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابة التي جرت في 25 أبريل من العام الماضي. وأقرت المحكمة أحقية المجلس المؤقت لتسيير الأعمال الذي عينته وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، في تولي إدارة النقابة، كما قضت برفض الاستشكال المقدم من النقيب السابق، وألزمت المدعي بالمصروفات. وكان القضاء الإداري أبطل انتخابات مجلس نقابة المرشدين السياحيين في ديسمبر الماضي، موضحا أن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت في يوم الاثنين 15 أبريل 2019 والاعادة يوم الأحد 25 أبريل 2019، قد تمت من غير ذي مختص قانونيا وخلال فترة اختصاص المجلس المؤقت المعين بقرار وزيرة السياحة رقم 95 لسنة 2019 فضلا عن ذلك فإن الموعد المحدد للجمعية العمومية والذي قد تم الإعلان عنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني كان يوم 22 أبريل ولتعذر انعقاد الجمعية في ذلك اليوم تم تأجيلها إلى 25 أبريل وذلك دون الإعلان عنها وفقا لنص المادة 44 من القانون المشار إليه والذي تتطلب أن يكون الإخطار كتابيا قبل 15 يوما من تاريخ الانعقاد والأمر الذي يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين المنتهية ولايته في 14 يونيو 2018 بالدعوى لعقد جمعية عمومية للانتخابات مخالف لأحكام القانون ومرجح الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستكملت: "لذا فقد حكمت بقول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير الرأي القانوني في طلب الإلغاء".
