رئيس جامعة الأسكندرية يفتتح مؤتمر "القانون والعدالة الاجتماعية" الدولي

افتتح رئيس جامعة الأسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السنوي السادس لكلية الحقوق الذي تنظمه الكلية بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بعنوان "القانون والعدالة الاجتماعية" وتستمر أعماله لمدة يومين بفندق فلسطين بحدائق المنتزة .
وفي كلمته، أشاد رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم بأهمية المؤتمر حيث أن العدالة الاجتماعية كانت أهم متطلبات ثورة 25 يناير كما أنها من أبرز متطلبات المجتمع في ظل هذه الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بالبلاد وأنه ينتظر توصيات المؤتمر التي سوف تساهم في رفعة البلاد وتقدمها.
وأكد سعادته بالمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه كلية الحقوق التي تتميز بعراقتها وارتباطها الدائم بالحياة السياسية وقضايا المجتمع .
من جانبه، أعرب أستاذ القانون الدولي بجامعة جونز هوبكنز واشنطن الدكتور محمد يحيى مطر عن فخره بالتعاون بين مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وكلية الحقوق جامعة الأسكندرية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على محاور العدالة الإنسانية، حقوق الإنسان، العدالة المجتمعية والسلام المجتمعى، العدالة الاقتصادية والتوازن في توزيع الثروة بالإضافة إلى العدالة القضائية والإجرائية .
فيما شدد الدكتور طلعت دويدار وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث اهتمام كلية الحقوق بأن تُدلي بدلوها في كل المجالات التي تعرض على الساحتين السياسية والاقتصادية خصوصاً العدالة الاجتماعية التي تمثل أهم المطالب الشعبية لثورة يناير والتي لن تتوفر إلا بالتشريعات القانونية المناسبة .
من ناحيته، صرح وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أمين مصطفى بأن اختيار ميعاد المؤتمر جاء ليتوافق مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ليناقش سبل تحقيق العدل والإنصاف وعدم التمييز .
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر - الذي حضر افتتاحه نخبة من الأكاديميين ورجال القانون - يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها التشريعات الداخلية والعدالة الاجتماعية، التشريعات الجنائية والعدالة الاجتماعية، دور العيادات القانونية في تعزيز العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية في القانون الدولي والتجارى والمرافعات، الدستور والعدالة الاجتماعية، الفقه الإسلامي والعدالة الاجتماعية، العلوم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والعدالة الاجتماعية.