تفاصيل ندوة تداعيات أزمة كورونا على سوق العمل

شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان "تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية"،وذلك من خلال تطبيق زووم، تحت رعاية جامعة الدول العربية وبإشراف الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، ومحمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.
شهدت الندوة حضور فايز المطيري، المدير العام بمنظمة العمل العربية، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي سابقا ورئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، والدكتور فريد حجازي كبير إستشاري منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب والدكتورة هالة عدلى حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة.
قال محمد خير، إن تفشي فيروس كوفيد-19 ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة، ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته عظيمة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية وبخاصة على الفئات الأكثر تضررًا من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذلك لا بد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها. وقال الدكتور كمال حسن على ان هذه الفترة فتر صعبة جدا وتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع العالم العربى بأكمله لمواجهة هذه الأزمة والتصدى لها.
من جانبه، ثمن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على دور الأمانة العامة لاستمرار منظومة العمل العربى المشترك. وقال أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المشروعات ورواد الأعمال لتطوير المنتجات والخدمات للتغلب على المستجدات الأخيرة المتعلقة بجائحة الكوفيد - 19، مثل ضرورة وضع إستراتيجيات ورؤي واضحة لحصر التحديات في القطاعات ذات الأولوية، مع تحديث القائم منها، وإتاحتها للمشروعات الناشئة لتطور حلول مبتكرة في جميع القطاعات.
وأكد "فرج" على أهمية دعم رواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول وابتكارات في قطاع سلاسل القيمة واللوجستيات، حيث إن عمل هذا القطاع وتدفق خدماته بالشكل الأمثل، وصياغة أستراتيجيات حكومية بالتعاون مع مجتمعات الأعمال بالدول العربية، تعطي أولوية للمشروعات الناشئة، المستهدفة تقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية hardware.
ونوه إلى ضرورة الإسراع بالجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة برامج التوعية الموجهة للتعريف بأهميته، وخاصة استخدامات التكنولوجيا المالية. وأيضا تطوير برامج مخصصة لدعم الابتكار والمشروعات الناشئة في تطبيقات الذكاء الإصطناعى، وخاصة في قطاع الصحة.
وفيما يخص التوصيات للتغلب على المستجدات الحالية، فأوصى بالآتى أهمية دعوة الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي من أجل دعم البلدان المعرضة للخطر، ودعوة المؤسسات المالية الإنمائية الإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، للنظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه، وقيام الصناديق الإقليمية بتوجيه الاستثمارات نحو قطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكنها دعم القروض التساهلية للحكومات، أو القروض الميسرة لتمويل النفاقات الإضافية في قطاع الصحة في كل بلد، واتخاذ إجراءات منسقة لإزالة جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات، لاسيما على الأغذية والمنتجات الطبية والمدخلات اللازمة للصناعات المنتجة للسلع الأساسية، وينبغي للصناديق العربية الإقليمية المتخصصة التحفيز على تقديم الدعم المالي العاجل في إطار مبادرات المعونة من أجل التجارة وذلك عن طريق تصميم وتمويل برامج مناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب.