عقد كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث. وبحث الوزيران آلية مشاركة مبادرة حياة كريمة والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادي ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشكلات مثل الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب. يُذكر انه تم بحث آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الالية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياة المستخدمة. وصرح الدكتور عبد العاطى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة وأضاف وزير الري حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح نحو 1500 كيلومتر ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 يتم طرح 3000 كيلومتر آخرين وخلال عامان نكون وصلنا إلى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة وأضاف عبد العاطي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الاسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة وكذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم أيضًا في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها. ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع انه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث في ضوء الأولويات التى يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري متحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات وذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.