قرار أممي يدين العنصرية الممنهجة والعنف الأمني

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الجمعة، قرارا يدين العنصرية الممنهجة والعنف الأمني دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
وتبنى المجلس، المتركز في جنيف، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 مشروع القرار الذي تقدمت به دول أفريقية في إطار اجتماع طارئ دعت إليه عقب مقتل جورج فلويد والمظاهرات الحاشدة ضد العنصرية في أنحاء العالم.
وجاء القرار في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، مختنقا، تحت ركبة شرطي، في حادثة أججت مشاعر الغضب في أمريكا ودول أخرى حول العالم.
ومع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعليقها في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، تمت الموافقة على إجراء نقاش حول العنصرية وعنف الشرطة.
وكان رئيس المجلس إليزابيث تيشي – فيسلبرغر، قد تقدم باقتراح عقد المناقشة، دون أي اعتراض من أعضاء المجلس ال47، وتم تمريره بالإجماع.
وهذه المرة الخامسة في تاريخ المجلس التي يتم الاتفاق فيها على عقد "جلسة نقاش عاجلة".
والجمعة الماضية، بعث مندوب بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة بجنيف ديودوني ديزيريه سوغوري، رسالة إلى رئيس المجلس باسم دول أفريقيا ال54 تدعو لعقد جلسة نقاش عاجلة بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على أسس عنصرية ووحشية الشرطة بحق المتحدرين من أصول أفريقية والعنف ضد المتظاهرين السلميين الداعين لوقف هذه الممارسات غير المنصفة".