بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سبل تنسيق الجهود المشتركة للوصول إلى قرار واضح لمنع خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، والتأكيد على جاهزية فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم وزير الخارجية الأردني، الذي تأتي زيارته كجزء من التنسيق المستمر والدائم بين الرئيس وشقيقه الملك عبد الله الثاني". وأضاف أن "اللقاء مع الوزير الصفدي كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية – الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم". وأشار المالكي، إلى أن الأشقاء في المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، يبذلون جهودا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي، وهذا كان واضحا في اتصالات العاهل الأردني مع مجلس النواب الأمريكي واللجان المختلفة، وما يقوم به الوزير الصفدي أيضا على كافة المستويات، وهو ما ساعد كثيرا على إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم". وأضاف: "تم الاتفاق خلال اللقاء على كيفية متابعة تنسيق هذه الجهود، ليضاف على تلك المبذولة من أجل منع الضم الذي ستكون انعكاساته على السلم والأمن في المنطقة". من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني "تشرفت بنقل رسالة من الملك عبد الله بن الحسين الثاني إلى أخيه الرئيس محمود عباس، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة والأشقاء في دولة فلسطين". وأضاف أن "الموقف الذي حملته اليوم هو موقف المملكة التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدسالمحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية". وتابع الصفدي: "رسالتنا الثابتة والتاريخية بأن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة". وقال: "إن قرار الضم غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار". وأضاف الصفدي أن "منع الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل". وقال الوزير الأردني: "المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل إسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربيةالمحتلة". وأكد الصفدي، أن المملكة الأردنية مستمرة بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
