تضخم بريطانيا يبلغ ذروته بفعل نزول سعر النفط وتأثير كورونا

انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ يونيو 2016، إذ قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب من الاقتصاد العالمي وهوت أسعار النفط، مما يتيح لبنك إنجلترا المركزي حرية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5% من 0.8% في أبريل، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.
وذكر نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو "كان هناك انخفاض متواصل في الأسعار بمحطات الوقود في مايو بعد النزول الهائل في أسعار النفط التي شهدتها الشهور الأخيرة".
وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ التي عادة ما تكون متقلبة، إذ هبط إلى 1.2% من 1.4% في أبريل.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي يوم الخميس عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (126 مليار دولار) إضافية، مواصلة ما بدأته في مارس من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار إسترليني.
عانى الاقتصاد البريطاني تراجعا غير مسبوق تجاوز 20% في أبريل بسبب وقف الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعيا لكبح انتشار كوفيد-19.