6 سنوات.. تطور العلاقات المصرية الأردنية في عهد الرئيس السيسي

شهدت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الأردنية كما تبادل الرئيس السيسي وملك الأردن العديد من الزيارات؛ فضلا عن عقد العديد من القمم والمباحثات لتعزيز العلاقات في شتى المجالات.
وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الأردنية في عهد الرئيس السيسي:
- تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف؛ إضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائى والعربي والإقليمي.
- تكتسب العلاقات المصرية - الأردنية أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمى المهم الذى تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والإخطار التى تهدد المنطقة.
- شهدت العلاقات الاقتصادية نموًا كبيرًا، حيث يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
- تكتسب العلاقات السياسية المصرية - الأردنية أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمى المهم الذى تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والإخطار التى تهدد المنطقة، وتتميز العلاقة بين البلدين بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف بالإضافة إلى روابط تاريخية.
- هناك عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير على رأسها القضية الفلسطينية التى تعد القاهرة وعمان طرفا أساسيا فيها ومازالتا تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
شاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط، كما تم انعقاد عدة قمم ولقاءات في البلدين خلال التسعينات وما بعدها بهدف تحقيق تسوية للقضية الفسطينية مثل قمة شرم الشيخ 2005.
- تتمحور سياسة البلدين منذ ذلك الوقت ضمن محور اُطلق عليه إعلاميًا محور الاعتدال العربي
- إلى جانب ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية.
- هذا إضافة إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضى السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف.
- ظلت العلاقات جيدة بين الحكومتين بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث رحب الأردن بخيار الشعب المصري وحاليًا شهدت العلاقة بين البلدين تحسنا ملحوظا حيث تقارب الموقف الرسمي الأردني مع نظيره المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بشكل كبير،كما كان الأردن من أوائل الدول المعترفة بالنظام الحاكم الحالي بعد أحداث 3 يوليو 2013.
- مباحثات الرئيس السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني دائمة التركيز على البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
- أكد العاهل الأردني وقوف الأردن إلى جانب مصر وخيارات شعبها ودعم مساعي قيادتها الجديدة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.
- أعرب الرئيس السيسي عن شكره والشعب المصري للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة لمصر ووقوف المملكة إلى جانب خيارات الشعب المصري مقدرا دور ملك الأردن في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.
- الزيارات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة".
- جاءت الزيارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الأردنية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة كما عكست عكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون ال سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين لا سيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، التي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
- استعراض آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية وعرض للجهود التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على عدد من المشكلات الرئيسية التي كانت تواجهها مصر، بالإضافة إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية.
- تأكيد أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.
- تأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.