يشهد لبنان، خلال هذه الأيام مجموعة من الاضطرابات من بينها توترات طائفية إلى جانب مواجهات واشتباكات شبه يومية بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية على وقع الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا جراء أزمة انخفاض قيمة العملة المحلية والتدهور الاقتصادي والمعيشي. وفي سياق ذلك، دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، لانعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، وذلك للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد بمعرفة مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد. من جانيه، اتهم رئيس وزراء لبنان حسان دياب، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات. وتظاهر المحتجون في الشوارع بعد انخفاضات جديدة في قيمة العملة خلال الأسبوع الماضي وسط تصاعد الغضب بسبب عجز الحكومة عن احتواء الأزمة الاقتصادية التي ألحقت ضررا شديدا بأوضاع المعيشة. وقال دياب في كلمة بالتلفزيون إن "المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة. وأضاف دياب: "اليوم نحن هنا، وسط هذا الهم المالي والمعيشي، حاول البعض الاستثمار مجددا، من دون أي رادع وطني، ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، وتسببوا بأزمة كبرى، ودفعوا الناس إلى الشارع". ولم يحدد دياب الذي تولى منصبه في يناير، المعارضين الذين يتهمهم بالتحريض على الاضطرابات. وعاد المحتجون إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد يوم السبت وتظاهروا في بيروت وطرابلس في الشمال وصيدا في الجنوب وطالب كثير منهم الحكومة بالاستقالة. وفقدت الليرة نحو 70 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر عندما غرقت البلاد المدينة بشدة في أزمة مالية تسببت في رفع الأسعار وتقليص الوظائف وفرض قيود على صرف الودائع الدولارية مما جمد حسابات الادخار بتلك العملة. وارتفعت الليرة، التي كان سعر صرفها يبلغ 5 آلاف أمام الدولار، يوم الجمعة بعد إعلان حكومي عن قيام مصرف لبنان المركزي بضخ دولارات في السوق يوم الاثنين. ويمكن أن يتسبب تجدد الاضطرابات في تعقيد محادثات لبنان الجارية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح تأمل أن يتيح لها الحصول على تمويل قيمته مليارات الدولارات وأن تبدأ الانتعاش الاقتصادي. في هذا الصدد، قال مراقبون، إن رئيس الحكومة حسان دياب تجمعت لديه بعض المعطيات حول جهات سياسية ومصرفية كانت تعمل على المضاربة في السوق بالعملة الصعبة وضرب قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وذلك لإطلاق الاحتجاجات ضده. وقال محللون بحسب وكالة "سبوتنيك" إن هناك بعض السياسيين والاقتصاديين يرفضون الخطة الاقتصادية والمالية التي قدمتها هذه الحكومة ولديهم وجهة نظر أخرى في هذا السياق، كما أن هناك مصادر حكومية تتحدث عن أن جمعية المصارف وبعض المصارف تريد تحميل الشعب اللبناني الوزر الأكبر في هذه الأزمة في حين أن خطة الحكومة تحمل الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال الشق الأكبر من تبعات هذه الأزمة. بدوره، قال مستشار الرئيس اللبناني السابق، بشارة خير الله إن هذا الاتهام الذي ورد على لسان رئيس الحكومة اللبنانية هو محاولة للهروب من الفشل، فبعد 100 يوم على توليه رئاسة مجلس الوزراء الدولار أصبح في أعلى مستوياته والليرة في أدنى مستوياتها. وأكد خير الله بحسب "سبوتنيك" على ضرورة معالجة المشكلات الرئيسية ومنها إغلاق المعابر غير الشرعية ومعابر التهريب بين لبنان وسوريا حيث يتم تهريب الدولار مما يسبب عجزا في قيمة الليرة اللبنانية.
