القاهرة وبرلين.. 6 سنوات من العلاقات السياسية والاقتصادية في عهد السيسي

تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان.
فالقاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لذلك تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة، فضلًا عن كون مصر تشهد طفرة إيجابية مؤخرًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957 كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية منها عملية السلام بالشرق الأوسط والعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي.
وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد الرئيس السيسي:
أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا الاسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية ميركل".
- الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "لمبادرة إعلان القاهرة"، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادًا لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.
- أكد الرئيس من جانبه حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعيًا نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقمًا وعنفًا.
تناول أيضًا بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.
- كما أن زيارة الرئيس السيسي الأولى لبرلين في 2015 مثلت اللبنة الأولى لإحداث تحول في الموقف الألماني السلبي تجاه ثورة 30 يونيو ووضعت الأسس التي أدت لإتمام زيارة ميركل للقاهرة في مارس 2017، وما أعقبها من زيارة أخرى للرئيس السيسي لبرلين في يونيو 2017 بشكل أحدث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع العلاقات التاريخية بين البلدين.
- جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى برلين في أكتوبر 2018 لتعبر عن مستوى النضج الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة.
- في التوقيت التي تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات في مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوى التعليم استنادًا إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعي أو الفني، كما أن ألمانيا أصحبت تمثل أكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر فإن ألمانيا تهتم بتطوير العلاقات مع مصر لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة باعتبارها الركيزة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلًا عن كونها نقطة انطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
- زيارات الرئيس السيسي إلى برلين تمخض عنها عدة نتائج مهمة كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى مصر والتي عقد خلالها الوزير الألماني لقاءات مهمة في مقدمتها استقبال الرئيس السيسي، كما رافقه وفد كبير يضم 120 شخصًا ويضم كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والطاقة ووفد برلماني من البوندستاج ورؤساء كبرى الشركات الألمانية، خاصة في البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتي مرسيدس وبي ام دبليو.
- تشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذي ولدته زيارات الرئيس السيسي لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة في العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين سواء في قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو التعليم والتدريب الفني.
- كما يشهد التعاون مع ألمانيا في قطاع السيارات خاصةً بعد عودة شركة مرسيدس إلى الأسواق المصرية، طفرة نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة وهو ما شجع الجانب الألماني على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر فيما يتعلق بصناعة السيارات وتجميعها ووسائل النقل الحديثة.
- يعد بيان شركة مرسيدس الذي صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة في مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها في مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة.
- كما تشهد الفترة الراهنة رغبة العديد من الشركات الألمانية للسيارات في التعاون مع مصر؛ نظرًا للثقة الكاملة في القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتي للاستثمار فضلًا عن عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصري وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادي السنوية المُستقرة والقوية التي تجاوزت 5%، والتي كانت سببًا رئيسيًا في اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها في مصر، خاصة مع توافر الموارد البشرية المُتميزة في مصر.
- زيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر شهدت أيضًا وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالي المصري، والتي سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لبرلين، ويشارك في إقامتها تحالف مكون من 10 شركات ألمانية؛ لتوفير احتياجات السوق المصري من العمالة الماهرة والمدربة وسيكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية بمصر، ومن المقرر افتتاحها عام 2020.
- يعد التعاون مع ألمانيا في مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التي بدأت السفارة في متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألماني عقب زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى برلين، حيث قامت بعدة اتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألماني؛ للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية في هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الاستفادة منه في مصر، سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة في هذا المجال وتوطينها.
- رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة ألمانيا خلال الفترة من 9 وحتى 11 يناير 2019، التقى خلالها "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية، حيث بحثا دفع العلاقات الثنائية بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.
- نظمت السفارة اجتماعًا لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال، ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة لوزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير 2019 لمدينتي برلين وكولون التقوا خلالها وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات في مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدوير الورق – المحارق – تدوير المخلفات العضوية – تدوير المُخلفات الخطرة.
- أطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا، حيث تبين أن النموذج الألماني لا يمكن نقله لمصر حرفيًا؛ نتيجة اختلاف طبيعة المخلفات في ألمانيا كمجتمع صناعي متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة في الأساس، ولكن تزداد نسبة المخلفات العضوية في مصر، فضلًا عن اختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات في مصر.
- كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكملها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته، حيث إنه بالرغم من انتشار فكرة واقتصاد تدوير المُخلفات في ألمانيا، إلا أن الأمر يتطلب جهدًا لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما في ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الاجتماعي تجاه المواطنين.
- أصبح للحكومة ووزارة البيئة دور كبير في إدارة هذه المنظومة بأكملها باعتبارها الجهة المُتخصصة التي يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة، من خلال تأسيس جهاز وطني يتولى بشكلٍ متكامل الإشراف على إدارة وتدوير المخلفات أو توحيد الجهة التي تقوم ببعض تلك المهام حاليًا في مصر أخذا في الاعتبار أن الحكومة الألمانية احتكرت هذا المجال مدة 20 عامًا قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول في إدارته.
- كما قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة برلين في يناير 2019 أيضًا، ونظمت السفارة له عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق وغيرها من مجالات التعاون، من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.