طلب إحاطة بشأن عدم التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء

أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن التطبيق الفعلى للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والملاحظات على أرض الواقع لراغبى تقنين أوضاعهم ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون على الرغم من إجراء تعديل تشريعى عقب قياس الأثر التشريعي على القانون ووجود بعض الشكاوى من المواطنين جراء التنفيذ ولهذا تم إجراء تعديل على القانون ولكن مازالت بعض الملاحظات قائمة من قبل القائمين على إنفاذ القانون.
ولفت فهمي، في بيان له، إلى أن القانون مؤقت وسيطبق لمدة زمنية محددة، للقضاء على بعض المشكلات في ملف الثروة العقارية، والفلسفة قائمة على الحفاظ على الثروة العقارية وفقا لاشتراطات صارمة تم مراعاة البعد الاجتماعي في شروط التصالح حتى يكون التشريع جاذب للمواطنين، وفى نفس الوقت سيتم تطبيقة لفترة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، ولهذا تم إجراء تعديل على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد لتنظيم عمليات استخراج تراخيص البناء وتضمن عقوبات للبناء المخالف، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي ما بين القانونين.
وأشار فهمى، إلى أن المحليات هى الجهة المعنية بتنفيذ القانون على أرض الواقع، وهناك العديد من شكاوى المواطنين جراء عدم فهم البعض الفلسفة ونصوص القانون، ووجود بعض حالات التعنت على الرغم من انطباق الاشتراطات الواردة في التشريع، لافتا إلى أنه في حال فشل القانون في القضاء على هذه الظاهرة سيكون بسبب الفهم الخاطئ من قبل بعض القائمين على تنفيذه.
واقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد دورات تدريبية وتثقيفية عاجلة لموظفى الأحياء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، خاصة وأن القانون سينتهي قريبا ووفقا للتعديلات الأخيرة من حق رئيس مجلس الوزراء مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى.
وأضاف فهمى إلى أن الدولة كانت تستهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتقنين أوضاع الوحدات وفقا للاشتراطات الواردة في التشريع للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية بها أكثر من 50 مليون مواطن مصرى، وكان مستهدف أن تصل إجمالي مقابل التصالح ل 700 مليار جنيه.