التصالح في مخالفات البناء.. كيف يسعى «البرلمان» لنشر التوعية بالملف؟

يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، وذلك لأنه يخاطب ما يقرب من نصف المواطنين، حيث يوجد ما يقرب من 45% من الكتلة السكنية مخالفة، ونظرا لأهميته طالب عدد من نواب البرلمان بحملة لتوعية المواطنين والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بالتصالح.
وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، والحد من ظاهرة العشوائيات، ومنع البناء المخالف، فى إطار جهود الدولة فى تطوير العشوائيات.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع الجديد على الرغم من أهميته إلا أنه يستوجب أن يكون هناك حملة إعلانية لتوضيح القانون، وكيفية التصالح بداية من التقدم بطلب والجهات واللجان التى يتم التقدم من خلالها بالطلبات والاشتراطات المنصوص عليها وقيمة المخالفة وكيفية تحديدها، والمدة الزمنية التى يطبق خلالها القانون، ثم مصير الوحدات المخالفة التى لن يتم تقنين أوضاعها.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيقضى على ظاهرة ظلت عالقة منذ سنوات طويلة، وكانت سببا فى انتشار العشوائيات فى مختلف محافظات الجمهورية، مما كان له آثار سلبية على البنية التحتية وتهالكها لعدم قدرتها على الاستيعاب للأعداد الحقيقية خاصة وأن هناك مناطق كاملة تم بناؤها دون تخطيط مسبق.

ومن جانبه، طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وذلك من خلال التنفيذيين والمعنيين بتنفيذ القانون فى كل محافظة وبحضور ممثلين عن اللجان المنوط بها تلقى الطلبات أو البت فيها، ولجان المعاينة، للرد على تساؤلات المواطنين فى هذا الشأن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على الرغم من أهمية القانون على أرض الواقع، وأنه سيساهم بشكل كبير حال تطبيقه وفقا للفلسفة التى جاء بها فى القضاء على العشوائيات، والمبانى المخالفة، ولكن هناك بعض المناطق فى القرى والمدن ليس لديها إلمام كاف بالبنود، والتفاصيل الواردة سواء فى القانون او اللائحة التنفيذية، ولهذا لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين للإقبال على الخطوة، خاصة وأن يتضمن العديد من التيسيرات.

وثمن عضو اللجنة، إعداد كتيب حول القانون وتوزيعه على جميع الجهات المعنية بتطبيقه، لافتا إلى أن الهدف من الحملة الإعلانية توعية المواطنين، وشرح كيفية التصالح خطوة بخطوة، منعا لالتباس الأمر على بعض المواطنين راغبى تقنين أوضاعهم.

وفى نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء مؤقت، وسيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة، حتى وإن تم تعديل القانون بالسماح لرئيس الحكومة بمد المدة لفترة أخرى ولكن يتبقى فى النهاية أن القانون مؤقت حتى لا يكون ذريعة للمخالفة، ولهذا لابد من توعية المواطنين بهذا الأمر، خاصة وأن هناك من يخيل له أن القانون سيطبق بشكل دائم متى وجدت المخالفة.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون به العديد من التساؤلات، سواء كيفية التصالح، تحديد القيمة، المناطق التى سيشملها القانون، المحظورات، وعلى الرغم أن القانون واللائحة التنفيذية تضمنت إجابات صريحة على هذه الأسئلة إلا أن هناك الكثير من المواطنين يريدون الوقوف على تفاصيل أكثر دقة، وهذا ما يجب أن يتم فى الحملة الإعلانية، تقديم معلومات مبسطة يستطيع أى إنسان أن يفهمها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك نقطة مهمة فى القانون تتمثل فى مصير الوحدات المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها نتيجة تقاعس أصحابها، كيف سيتم التعامل معها، خاصة وأن قانون التصالح لم يتضمن عقوبات، هل سيتم إزالة الوحدة، او مصادرتها، او منح صاحبها مدة أخرى، كل هذه تساؤلات يجب الرد عليها وإعلان المواطنين بها.