عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيدًا لعودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية والتى من المقرر تتضمن تخفيفا لبعض الإجراءات التي فرضتها الحكومة في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا. ونرصد أسباب اتجاه الدولة لتخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا في مختلف القطاعات: - الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى، وتزايد أعداد الإصابة لا يزال في الإطار المطمئن مقارنة بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر. - تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات. - زيادة سرعة التعافي لدى المصابين. - استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة. - الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات والصدر وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة. - تعامل الصحة خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خاصة من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذي أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج. - التوسع في المعامل المركزية على مستوى الجمهورية وكذا تكثيف الحصول على شحنات من الكواشف السريعة والأجهزة المعملية للكشف عن الفيروس. - إصدار تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لسهولة التعريف بالمعلومات المختلفة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، فضلًا عن قيام الصحة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لبلورة خطة إجراءات للتعايش مع الجائحة.