ماليزيا تبدأ خطة التعافي والإصلاح الاقتصادي من كورونا

وصفت أكاديمية ماليزية قرار الحكومة بإصدار سندات إسلامية يطلق عليها اسم "صكوك العناية" بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، بأنه خطوة جيدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت البروفيسورة الدكتورة رُسَّياني إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية بالجامعة الشمالية الماليزية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية //برناما// - إن هذه الصكوك التي جاءت ضمن خطة التعافي الاقتصادي الوطني، سوف تجذب المزيد من الأطراف للمشاركة والمساهمة في إعادة تنمية الاقتصاد الوطني الذي تضرر نتيجة تفشي الفيروس.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك "إيس إم إي" الماليزي، فإن إصدار الأوراق المالية متوسطة الأمد والمضمونة بالحكومة هذه شهد إقبالاً واسعاً إذ سجل اكتتابها فائضاً ب 4.5 مرات أو ما يعادل 2.2 مليار رنجيت مقابل القيمة الحقيقية وهي 500 مليون رنجيت في 16 أبريل الماضي.
وقالت الدكتورة رُسَّياني : "وسط التباطؤ المتوقع للإيرادات الحكومية من حصيلة الضرائب بسبب انكماش النمو الاقتصادي، فإن إصدار الصكوك المعنية فعلاً طريقة بديلة لجمع الأموال لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تساعد الاقتصاد على التعافي".
وقد أعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين الأسبوع الماضي خطة التعافي الاقتصادي الوطني قصيرة الأجل (يونيو-ديسمبر 2020)، ضمن جهود الحكومة لإعادة إنعاش النمو الاقتصادي وتمكين أفراد الشعب، بقيمتها الإجمالية تصل إلى 35 مليار رنجيت.
وأفاد مركز الأبحاث "إيمير ريسيرش" بأن خطة التعافي الاقتصادي الوطني قصيرة الأمد بقيمة تصل إلى 35 مليار رنجيت ماليزي، التي أعلنتها الحكومة الماليزية مؤخراً، تسمح بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية بشكل تدريجي ومنسق ومنظم.
وأكد المركز أن هناك حاجة ماسة إلى وضع تغييرات ضرورية نظرا لأن ماليزيا تسير نحو فترة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكر أن هذه الخطة تأتي في الوقت المناسب حيث تقدم التدابير التي من شأنها الحد من الارتفاع في نسبة البطالة وإغلاق الأعمال التجارية، فضلاً عن تسهيل التدفق المالي للشركات وزيادة الاستهلاك والرقمنة.
وأضاف: " تعتبر خطة التعافي الاقتصادي الخطوة التالية التي اتخذتها الحكومة الماليزية كجزء من الاستراتيجيات في مرحلة تعافي النمو الاقتصادي".
واستطرد أن هذه الخطة أيضا تركز على معالجة قضية الزيادة في نسبة البطالة من خلال تمديد فترة برنامج دعم الأجور لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن برنامج دعم الأجور عبارة عن المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة لأصحاب الأعمال ليدفعوا كل موظفيها المحليين الذين يكسبون 4 آلاف رنجيت ماليزي شهرياً وأقل لمدة 3 أشهر.
يوأشار المركز إلى إن الخطة تعكس عن جهود الحكومة للحد من ارتفاع نسبة البطالة من خلال تقديم عدة برامج؛ بما فيها خدمة التوظيف الوطنية، وبرنامج حوافز التوظيف والتدريب للعاطلين عن العمل، فضلاً عن برامج تعزيز الطاقة العاملة.
يوتابع أن الحكومة تركز على دعم النمو الاقتصادي في سوق العمل الحر (Gig Economy)، والذي يمثل حوالي 25.3 في المائة من إجمالي نسبة العمالة في ماليزيا، وذلك من خلال توفير المنح والمساعدات إلى شركة الاقتصاد الرقمي الماليزية.
يوفي نفس الوقت، أطلقت وزارة السياحة وشؤون الفنون والثقافة اليوم الأربعاء حملة تعزيز السياحة الداخلية باعتبارها خطوة رامية إلى انتعاش هذا القطاع المتأثر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).