وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر دولي بشأن التمويل المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، كمتحدث رسمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الحدث الافتراضي رفيع المستوى الخاص بالتنفيذ الفعال للتمويل المناخي القائم على الاحتياجات والذى قامت بافتتاحه السيدة باتريشيا إسبينوزا الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية إلى جانب مشاركة كلا من يوخن فلاسبارث وزير الدولة الألماني للبيئة، وكارلوس مانويل رودريجيز وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، وحسين رشيد وزير البيئة بجمهورية الماليديف، وناوكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية والعديد من خبراء البيئة بدول العالم وذلك لمناقشة سبل تبادل الجهود والخبرات الجارية بشأن تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والتعبئة وتقديم الدعم للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية.
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع لما يحتويه من مخرجات مناقشات آليات التمويل الخاص بالمناخ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي يكمن في إطلاق إمكانات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الدول النامية مساهمتها المحددة وطنيًا حيث إنه دون التمويل المطلوب لن تتمكن الدول النامية من تنفيذها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا والتي تلقي بظلالها القاتمة بشدة على دول العالم النامي.
ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسيرة النجاح التى حققتها مفاوضات تمويل المناخ في بولندا 2018 برئاسة وزيرة البيئة المصرىة ووزير البيئة الالماني، والتى حققت نجاحا بشهادة العالم أجمع واشاد به السكرتير العام للامم المتحده.
وأضافت الوزيرة أن هناك ثلاث رسائل مهمة ترتكز على الإجراءات التى نحتاج إلى تنفيذها، وأولها أنه يجب على لجنه التمويل والتى تقوم حاليا باعداد تقرير 2020 أن تركز على تحديد احتياجات الدول النامية، والرسالة الثانيه أن الدول النامية مسئولة عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح وتوصيف احتياجاتها، والرسالة الثالثة أنه على المنظمات الدولية سواء منظمات التعاون الثنائى أو متعدده الاطراف التي تعمل على الاستفادة من تمويل المناخ أن تساعد لجنه التمويل والدول النامية لإعداد التقرير الذى يوضح احتياجات الدول الناميه خاصه أن هذه المنظمات قامت بتنفيذ مشروعات على ارض الواقع في الدول النامية فتستطيع أن تستنبط منها الدروس المستفاده وقصص النجاح، وذلك لضمان تحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس والحفاظ على النجاح الذى تم تحقيقه في مفاوضات بولندا 2018.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اننا بحاجة ماسة إلى التركيز على احتياجات البلدان النامية وهى مسئولية تقع على عاتق المجتمع المالي الحالي يجب الوفاء بها، والحصول على الأدلة التي ستصدرها اللجنة الدائمة للتمويل وتوفير المعلومات الكافية حول احتياجات تلك الدول وبذل المزيد من الجهد للتحضير لتقرير 2020، وايضا تعزيز القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ والوصول إليه فان نهج إطار التعاون العالمي هو نموذج ممتاز حيث إنه يسمح ببناء القدرات الوطنية وتمويل الخطط الموضوعة وطنيًا ودعم صياغة برامج الدولة، ولكن التحدي الأكبر هو أن لكل مؤسسة مجموعة خاصة من المتطلبات للحصول على التمويل، وهذا التحدي الذي يواجه بناء القدرات الوطنية فلا بد من إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ وتكون واقعية للحصول على تمويل فعال لحالات تغير المناخ وتتناسب مع احتياجات البلدان المتقدمة.
كما اكدت سيادتها على أن التنوع في الأنشطة والموارد الاقتصادية يعتبر أحد أهم العوامل للتخفيف من حدة ظاهرة التغيرات المناخية وكذلك التأقلم مع الآثار الناجمة عنها، حيث اوضحت سيادتها ان آليات اختيار المشروعات الممولة عن طريق صندوق المناخ الاخضر يجب ان تتحلى بالشفافية وعدم التحيز وكذلك العمل على تحسين القواعد والاليات المعمول بها في صندوق المناخ الاخضر.
ومن جانبه أكد السيد يوخن فلاسبارث وزير الدولة الألماني للبيئة، ان ألمانيا ملتزمة بتقديم الدعم المادي للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية، وأوضح انه من المهم فتح سبل التعاون والتمويل في كافة المجالات للقطاعات المختلفة داخل الدولة لزيادة فعالية الدعم المقدم، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في زيادة الدعم والتمويل المتعلق بالمناخ لتلبية الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالمناخ ومساعدة البلدان على التعافي بشكل مستدام، حيث تؤدي الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا " كوفيد 19 " إلى تفاقم تكلفة العمل المناخي مما يدفعنا إلى زيادة جهودنا سويا لتحديد احتياجات تمويل المناخ ووضع استراتيجيات مناسبة فيما يتعلق بهذه الجهود.
وأشادت السيدة باتريشيا ستييلوزا الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية في كلمتها بأهمية هذا الاجتماع حيث إنه في ظل ظروف جائحة كوفيد 19 التي تعتبر تحدى كبير يواجه العالم الا ان التغير المناخي يعد هو التحدي الأكبر أمام الإنسانية والعالم اجمع اذا لم نعمل سويا بشكل سريع تجاه التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي والتي تهدد الوجود الإنساني مستقبلا" على كوكب الأرض.
وأكدت انها على يقين انه في ظل وجود العلماء والأبحاث فاننا سنتغلب على كوفيد 19 ولكن أكثر مخاوفها هو ان لا تستطيع الإنسانية التغلب على التأثيرات السلبية للتغير المناخي لذلك فان هذا الاجتماع يعد فرصة للتعاون وتبادل الخبرات حول تقديم سبل التعاون لتوفير التنمية المستدامة بين الدول للتعافي بشكل أفضل واسرع من هذا الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مستدام ولفعل ذلك فان التمويل هو المفتاح لذلك فيجب العمل على تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والأولويات المحددة للبلدان النامية، حيث زادت تحديات الدول النامية بعد ظهور تلك الجائحة أكثر مما يدفعنا إلى مساعدتهم اذ لا يمكن ان ينجح العالم في تحدى التغير المناخي وتحقيق مستقبل أفضل دون مشاركة الدول النامية.
يذكر انه من المتوقع ان تكون 2020 واحدة من احر السنوات المسجلة، مما يضع ضغطا أكبر على بلدان العالم من اجل العمل المناخي، حيث يتم حاليا توجيه التمويل الدولي للمناخ من خلال مجموعة من وكالات متعددة الأطراف وصناديق المناخ والذى يمثل تحديا هائلا للعديد من البلدان وعلى وجه التحديد الدول النامية، حيث تعرب البلدان عن الحاجة إلى جعل الوصول إلى الصناديق المناخية الدولية ابسط وأكثر كفاءة، والدعم المالي والتقني للصناديق يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها البلدان النامية، وهذه الأمور حاسمة لتحويل خطط المناخ القطرية والإقليمية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.