استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية. جاء لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي. من جانبه، رحب الرئيس السيسي، بالقادة الليبيين، مشيدًا بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا. وأكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دومًا تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي. واطلع الرئيس خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف. وأعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعيًا نحو تهيئة الأوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي. وخلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنًا مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأممالمتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولًا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
