منظمة التحرير: "وادي السيليكون" تصعيد خطير لفرض مشروع "القدس الكبرى"

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المنطقة الصناعية الفلسطينية في منطقة وادي الجوز، والاستيلاء عليها لتنفيذ خطة إنشاء "وادي السيليكون" تقليدا لمنطقة "السيليكون فالي" في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ووصفت عشراوي في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذه الخطوة بالخطيرة والمستفزة، وتصعيد آخر ضمن حملة إسرائيل لفرض مشروع "القدس الكبرى"، محذرة الشركات من المشاركة فيها باعتبارها جريمة حرب ستعرضها للمساءلة القانونية والمالية.
وأكدت أن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال، الهادف إلى مواصلة تهويد القدس وتشويه تراثها، وطمس معالمها وهويتها العربية الفلسطينية، والاعتداء على موروثها الحضاري والتاريخي والديني.
وأشارت عشراوي إلى أن دولة الاحتلال تواصل سياساتها الإجرامية في القدس، بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، عبر تصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت التجارية، وآخرها إخطار سلطات الاحتلال المواطنين بإخلاء وهدم 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز.
وتحدثت عن هدم بلدية الاحتلال منزلا في سلوان، و6 محلات تجارية قيد الإنشاء في حي الصلعة من قرية جبل المكبر، وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، إضافة إلى سحب الهويات، ومنع لم الشمل للعام الثامن عشر على التوالي، والاعتقالات المتصاعدة بحق المواطنين والمسؤولين، وإغلاق المؤسسات الوطنية والاعتداء عليها، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ومنها اقتحامه اليوم من قبل 61 مستوطنا.
وشددت عشراوي على أن هذه الممارسات الإجرامية، تعكس إصرار دولة الاحتلال على مواصلة سياساتها الاستيطانية والتوسعية، وتكريس سياساتها الممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي، وصولا إلى تدمير الدولة الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية، بشراكة ودعم مطلق من الإدارة الأمريكية.
ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية وممارسة صلاحياتهم، في حماية شعبنا وأرضه ومقدراته.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري لفتح تحقيق رسمي في جرائم دولة الاحتلال.
وحثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، على حماية التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين، وإلزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية.
واختتمت عشراوي: "بينما تتكلم الحكومة الإسرائيلية عن فرض القانون الإسرائيلي أو ما يسمى الضم القانوني للضفة الغربية المحتلة في الأول من يوليو المقبل، تمارس هذا الضم بشكل فعلي على أرض الواقع، وتقوم بخطوات أحادية لتطبيقه عمليا دون رادع أو مساءلة أو عقوبات من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته".