تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة 25 ٪ على الأقل. وقال بسيونى في طلب الإحاطة، "رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أن هناك بعض القطاعات الأخرى استفادت من تلك الأزمة وحققت أرباحا كبيرة خلالها، ولاسيما قطاع الاتصالات والتجارة الإليكترونية وتوصيل الخدمات إلكترونيا، بسبب حملة " خليك في البيت" التي تدعو المواطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وان يحصلوا على خدماتهم المختلفة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة". وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الاحاطة، ان تلك الحملات تسببت في زيادة استخدام المواطنين للتكنولوجيا والإنترنت والاتصالات بشكل مفرط في مختلف مناحى الحياه الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، الأمر الذى يتطلب تخفيض رسوم أداء تلك الخدمات بمقدار الربع، كنوع من المساعدة لمستخدمى تلك الخدمات الإليكترونية الذين أصبحوا يعتمدون عليها في كل شيء، ويتحملون رسوم متعددة، لاسيما في تطبيقات موبايل بنك وخدمات المشتريات والدليفرى وأوبر وكريم وغيرها. لاسيما وأوضح الدكتور حسن بسيونى، ان الفترة المقبلة ستشهد اعتمادا أكبر على تلك الخدمات الإليكترونية، مع توجه الحكومة لميكنة كافة الخدمات، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، وتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وتحولها إلى دراسة "اون لاين" وكذلك الإمتحانات والأبحاث، فضلا عن الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والمرور والسجل المدني وبعض خدمات النيابه إلعامه والمحاكم والبريد وغيرها من الخدمات التي بدأ تفعيلها إلكترونيا، وهو ما سيحقق أرباحا أكبر لشركات الاتصالات وبالتالي يكون عليهم تخفيض رسوم أداء الخدمات بنسبة 25 ٪ على الأقل، موضحا ان تلك النسبة لن تؤثر كثيرا على أرباح الشركات، ولكنها ستساعد وتشجع المواطن البسيط على التفاعل مع مختلف تلك الخدمات الإلكترونية وبالتالي يؤدى ذلك إلى تخفيف الزحام بالمصالح وأماكن الخدمات وتقليل الإصابات بفيروس كورونا بما يصب في صالح البلاد. وأشار المستشار بسيونى، ان الغرض من ذلك التخفيض، هو رفع العبء قليلا عن كاهل المواطن الذي أصبح مجبرا على استخدام تلك التكنولوجيا ومضطرا لدفع رسوم خدماتها، لاسيما وان الفترة المقبلة تتطلب منا التعايش مع فيروس كورونا، والحفاظ على أنفسنا وتخفيف الزحام والالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس. ودعا النائب، لسرعة مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
