برلماني عن الانتخابات البرلمانية في ظل كورونا: "ما لا يدرك كله لا يترك كله"

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن اقتراب انتهاء الفصل التشريعى الحالي لمجلس النواب يتطلب دراسة آليات التعامل مع ملف الانتخابات البرلمانية الجديدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن الدستور حدد موعد إجراءات الانتخابات خلال ال 60 يوما السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي المقرر ان ينتهى في 9 يناير المقبل وفقا للدستور، ما يعنى أن إجراءات الانتخابات يمكن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل.
ورأى بسيونى، في تصريح له اليوم، ضرورة أن نقسم ملف الانتخابات البرلمانية إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بإعداد وتجهيز مشروعات القوانين الانتخابية، والثانية هي الدعوة للانتخابات والعملية الانتخابية، وذلك في ظل أزمة كورونا وعدم اكتشاف علاج لذلك الوباء حتى الآن وأنه لن يكون هناك قبل نهاية العام وفقا لتصريحات المختصين في ذلك الشأن.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان المرحلة الأولى من ذلك الملف، يمكن القيام بها خلال قيام البرلمان بدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية مثل قانونى مجلسى النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية، والعمل على إقرارها خلال دور الإنعقاد الحالي لإتمام هذه المرحلة، مشيرا إلى ان تنفيذ تلك المرحلة لن يكون صعبا على مجلس النواب، في ظل حرصه الكبير على عقد جلساته العامة خلال الفترة الأخيرة لدراسة وإقرار التشريعات المطلوبة مع الالتزام الكامل بالتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تمكن المجلس رغم وجود الوباء من إقرار حزمة كبيرة من التشريعات المهمة التي تساعد الدولة في مواجهة أزمة كورونا بالإضافة إلى قوانين مهمة أخرى لتنظيم عمل بعض المؤسسات مثل قانون البنك المركزى والمشروعات المتوسطة، وقانون شركات قطاع الأعمال الذى سيواصل مناقشته عقب العيد.
وتابع بسيونى، أن المرحلة الثانية المتمثلة في الدعوة للانتخابات والعملية الانتخابية، فهى مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة التنفيذية وعليهم تقدير مدى إمكانية اجراء الانتخابات في ظل وجود الوباء، وفى ظل اتخاذ التدابير الاحترازية، لاسيما أن هناك تغييرا يوميا في قوة وانتشار الوباء وعلاجه.
وأوضح أن حال الانتهاء من المرحلة الأولى بإقرار قوانين الانتخابات، سيكون قد انجزنا جزء من ملف الانتخابات، وسيتوقف إنجاز الجزء الباقى على تقدير السلطة المختصة حسب تطورات الأزمة، حيث سيكون هناك استعدادات تشريعية وتجهيزات مسبقة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن شكل الدوائر الانتخابية واشتراطات الترشيح وفقا لما ستنص عليها القوانين، وهو ما سيمنح السلطة المختصة الوقت الكافى للاستعداد.
وتابع: "أما حال عدم إقرار التشريعات الانتخابية، فلن تتمكن السلطة المختصة من الإعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة واجراؤها في موعدها حتى وان كان هناك إمكانية لاجراءها، وبالتالي يكون علينا تطبيق قاعدة " مالايدرك كله لايترك كله"، من خلال الانتهاء من مرحلة إقرار القوانين، لتتبقى مرحلة اجراء الانتخابات حسب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وتقدير السلطات المختصة".
واستطرد الدكتور بسيونى: " كما ان في حالة " لا قدر الله" استمرار انتشار الوباء مع عدم وجود علاج له وانقضاء مدة المجلس الحالي دستوريا في 9 يناير المقبل، فلا خوف من وجود فراغ تشريعي، اذ خول الدستور الحالي رئيس الدولة سلطة إصدار قرارات بقوانين طوال فترة غياب المجلس على ان تعرض تلك القرارات بقوانين على المجلس الجديد في أول دورات انعقاده للتصرف فيها، مضيفا، وهنا أرى ان في هذه الحالة أيضا سيكون هناك فائدة كبيرة من قيام المجلس الحالي بإعداد واقرار تشريعات الانتخابات، حتى يمكن تطبيقها في أي وقت يسمح فيه باجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، تماشيا مع نص الدستور الذى منح الحق للمجلس الحالي في إعداد وإقرار قوانين الانتخابات، وليس السلطة التنفيذية.
واستكمل عضو مجلس النواب، ان الهدف من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، هو الحرص على استمرار كامل مؤسسات الدولة في القيام بدورها، لاسيما في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية وجود مجلس النواب في تشريع القوانين المهمة التي تساعد الحكومة في خطواتها سواء في مجال مواجهة الأزمة وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن أو في مجالات التنمية".